حذر عادل راضى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة، من خطورة مواصلة ارتفاع أسعار الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية وانعكاسه على أسعار الذهب الذى استقر سعره عالميا وما زال ارتفاعه يتواصل بالسوق المحلى بسبب الفارق فى سعر صرف الدولار الذى تسبب فى فارق قارب الأربعين جنيها فى الجرام الواحد من الذهب عيار 21، لافتاً إلى أن استمرار تسجيل الدولار ارتفاعاً أحدث ضربات "قاسية" أضرت بالجنيه المصرى. وأوضح راضى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الجنيه يواصل نزيفه فى ظل نقص النقد الأجنبى الذى تأثر بعدة عوامل من بينها التراجع الشديد الذى طال العديد من القطاعات منها السياحة، والتى كانت أحد أهم روافد توفير السيولة النقدية الأجنبية بمصر وتوقف ضخ الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى مصر مما أدى إلى انخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية بشكل عام والدولار بشكل خاص كل ذلك من جراء الأحداث السياسية المتدهورة، التى طالت البلاد بعد ثورة 25 يناير والتى هجرت معها الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى خارج القطر المصرى لتستوطن أقطارا أخرى تتمتع فى ظل حكوماتها وما تبثه من أمن مجتمعى باستقرار كبير ساعد على جذب مثل هذه الاستثمارات التائهة والباحثة عن مناخ يدر ربحا لا حدود له. وأضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة، أن استمرار ارتفاع أسعار المعدن النفيس ستظل مرهونة بسعر الدولار الأمريكى الذى يعد العملة الرئيسية التى ينصب عليها التعامل بالأسواق المصرية والعالمية بما يقارب 80% من حجم التعاملات السوقية، موضحاً أنه من غير المعلوم متى تنتهى هذه الأزمة التى تتحكم بكافة القطاعات سواء المنتج المحلى أو المستورد، وذلك فى ظل تسجيل جرام الذهب عيار 24 لحوالى 362,30 جنيه وعيار 21 سجل 317 جنيه وعيار 18 مقابل 271,70 جنيه.
