أكد عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين، أن الأوضاع الاقتصادية فى إسرائيل أخطر بكثير مما أعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أنه بالإضافة إلى العجز البالغ قرابة 40 مليار شيكل فى الميزانية العامة نهاية العام الماضى 2012، يبدو واضحًا الآن أن التوقعات بشأن الأشهر القليلة المقبلة شديدة الحدة والقسوة. وأوضح الخبراء الاقتصاديين أن المدخولات الإسرائيلية العامة من الضرائب ستتراجع كثيرًا، مما يستدعى مصروفات اكبر مما كان متوقعًا، وخاصة فى المجال الأمنى العسكرى والمخصصات على أنواعها، الأولاد والشيخوخة والبطالة وغيرها من المخصصات التى تصرفها مؤسسة التأمين الوطنى. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذا الطاقم الاقتصادى المكون من كبار الخبراء شكله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل سرى وأوكل إليه مهمة صياغة برنامج اقتصادى واسع النطاق يتم تنفيذه فور تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت أبرز أولى توصياته إجراء تقليص هائل فى الميزانية بقيمة 20 مليار شيكل أى أكثر من 5 مليارات دولار ورفع ضرائب تدُر على الميزانية عشرة مليارات شيكل. وقد عمل الطاقم على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافقها الاقتصادية، وأوصى كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين دفعة واحدة: واحدة للعام 2013 والثانية للعام الذى يليه 2014، وذلك نتيجة الصعوبة فى التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمى وباحتياجات "إسرائيل" العسكرية خلال عام 2014. وأوضحت يديعوت أن هذه التوصيات والاقتراحات ستعرض جميعها على وزير المالية الجديد، فور تعيينه، علمًا بأن رئيس الحكومة ووزير ماليته الحالى، يوفال شتاينتس، ظلا يكرران حتى وقت قريب أن هناك حاجة لتقليص 14 مليار شيكل فقط من الميزانية، وأكدا كذلك أن لا نية لديهما فى رفع الضرائب.
