ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص استأجرهم صاحب سيارة مسروقة للتقابل مع عاطل كان فى طريقه للحصول منهم على أموال مقابل إعادة السيارة، وتعدوا عليه بمطواة وأجبروه على إرشادهم لمكان السيارة لإعادتها لمالكها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين المظلات من ضبط كل من "عبد الرحمن.ع.د" 38 سنة سائق، مسجل خطر سبق اتهامه فى 18 قضية أخرها قضية مخدرات، محكوم عليه فى قضية مقضى فيها بحبسه، و"ياسر.ن.م" 37 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرها قضية سرقة متنوعة، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و"عبد القادر.ع.ف" 37 سنة عامل، محكوم عليه فى قضية مقضى فيها بحبسه 6 أشهر، و"إسلام.م.ع" 24 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرها قضية مخدرات، مصاب بجرح قطعى بالقدم اليسرى، وذلك أثناء استقلالهم السيارة رقم "ب ى ط 729" ماركة ميتسوبيشى لانسر فضى اللون قيادة الأول وملك صديقه. وبسؤال الرابع أمام اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة قرر أنه قام بالتقابل مع باقى مستقلى السيارة بناء على اتصالات هاتفية بينهم وبين نجل شقيقة والدته "رفاعى.م.ا" لقيام الأخير وآخر بسرقة السيارة رقم "ع ر ب 5786" ربع نقل ماركة ايسوزو بيضاء اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3224 لسنة 2013م جنح سمنود / الغربية بتاريخ 28/1/2013م، ملك "مصطفى.ا.إ" 46 سنة سائق، ومساومة مالكها على ردها مقابل مبلغ مالى 14 ألف جنيه، وقام الأخير بإرساله كوسيط لاستلام المبلغ المتفق علية مقابل إعادة السيارة - وأنه على علم بأن السيارة من متحصلات حادث - وأثناء التقابل واستلام المبلغ قام الثانى بالتعدى علية بالسلاح الأبيض محدثا ما به من إصابات وقاموا باصطحابه داخل السيارة كرها عنه لإرشادهم عن مكان السيارة المبلغ بسرقتها كما قاموا باسترداد المبلغ المالى مرة أخرى. وبمواجهة باقى المتهمين أمام اللواء حسن السوهاجى نائب مدير مباحث القاهرة أيدوا ما جاء بأقوال الرابع، وقرروا بقيام مالك السيارة المستولى عليها بالاستعانة بهم لمساعدته فى استردادها، وأنهم كانوا فى طريقهم لمعرفة مكان السيارة المسروقة بإرشاده، وتم بإرشاد الرابع ضبط السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة الشرابية. تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1608 جنح الساحل، وبإخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونائبه اللواء أحمد عبد الباقى أمرا بسرعة إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم، والعمل على ضبط المتهمين الهاربين.