أقدم محمد الإجاوى عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية عن سمنود على حجز كلا من أحمد عبد الرازق أمين خزينة النقابة وهشام الشافعى موظف الإعانات ومحمد عبد الرحيم سكرتير المجلس ومنعهم من الخروج للمطالبة بصرف أموال دون اعتماد شيكات بنكية. مما أدى لمبيت جميع موظفين النقابة تضامنا مع زملائهم خوفا من سرقة أوراق أو اقتحام الخزينة. وصرح الموظفون ل" اليوم السابع" إن الأمر يرجع حينما قام محمد الإجاوى عضو مجلس النقابة بشراء تكييفات لغرفة المحامين دون موافقة الجميع وجمع بعض أموالها من المحامين. وطالب بالباقى من النقابة وتم اعتماد له شيك بباقى المبلغ بقيمة أربعة آلاف جنيها فرفض استلامه، وطالب المبلغ نقدية فطلب منه مسئول الخزينة الانتظار حتى اعتماد دورة مستنديه أو تظهير الشيك من قبل النقيب وهو ما رفضه الإجاوى وأقسم أن لا يخرج أحد حتى يحصل على أمواله، وقام هو وعبد الحليم عبد ربه عضو مجلس النقابة عن زفتى بحجز أمين الخزينة والمذكورين رافضين خروجهم حتى الحصول على المستحقات المالية مما أدى لمبيت جميع الموظفين داخل النقابة فى الدور السابع بمجمع محاكم طنطا. وأرسل الموظفون باستغاثة صباح اليوم للنائب العام يطالبون فيها حمايتهم من التصرفات الغير مسئولة على حد تعبيرهم من قبل بعض أعضاء النقابة حتى وصل الأمر للمطالبة بصرف أموال من الخزينة دون شيكات بنكية أو اعتماد دورة مستندية وهو ما يعد إهدارا للمال العام.