يودع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، رسميًا، عمله بالبنك غدًا، الخميس، ويترأس الاجتماع الأخير– اجتماع الوداع- كمحافظ ل"المركزى"، بأعضاء لجنة السياسة النقدية، وذلك للنظر فى أسعار الفائدة. ويتولى هشام رامز، مهام منصبه الجديد، محافظًا للبنك المركزى المصرى، يوم الأحد القادم، 3 فبراير، بعد أن أنهى مهام عمله فى منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وشغل "رامز"، منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويلقب دوليًا ب"سلطان السياسة النقدية"، نظرًا لخبراته فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف. وأعلن البنك المركزى المصرى أن لجنة السياسة النقدية، سوف تعقد اجتماعها القادم يوم الخميس 31 يناير لبحث أسعار الفائدة.. ومن المقرر أن تعقد اللجنة 8 اجتماعات لها خلال العام الجارى، فى 31 يناير و21 مارس و9 مايو و20 يونيو و1 أغسطس و19 سبتمبر و31 أكتوبر و5 ديسمبر. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الأخير يوم 6 ديسمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستويات 9.25%، و10.25% على التوالى، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.5%، وتثبيت معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند مستوى 9.75%. وكانت لجنة السياسة النقدية، وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت يوم 24 نوفمبر 2011، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.
