أمر المستشار محمد النويشى رئيس نيابة الدخيلة إخلاء سبيل النقيب أحمد رشدى الضابط بإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية بضمان وظيفته، إثر قيامه بإطلاق عيار نارى على مسجل خطر ما أدى إلى وفاته، كما قررت النيابة حبس مسجلين آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة مقاومة السلطات والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة مستغلين أوقات الفتنة والهياج بين المواطنين. كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات موسعة حول مقتل أحد الأشقياء الخطرين بمنطقة وادى القمر بالإسكندرية بعد أن تقدم النقيب أحمد رشدى إلى النيابة العامة واعترف بأنه قام بقتل المجنى عليه دفاعا عن نفسه. تعود أحداث الواقعة إلى إبلاغ عدد من المشرفين العاملين بإحدى شركات البترول عن قيام 3 سيارات بالمرور بمنطقة شركات البترول لمدة 4 ساعات بطريقة تدعو للشك والريبة، خاصة وأن الأشخاص الذين كانوا يستقلون هذه السيارات ملثمين وكانوا يحملون أسلحة نارية. وبحضور ضابطى وحدة تأمين الطريق بإدارة البحث الجنائى الرائد محمد شحاتة والنقيب أحمد رشدى أثناء مرورهم على مناطق الشركات فجرا لتأمينهم وبوصول ضابطى الواقعة إلى المكان قامت السيارات الثلاثة على الضباط بإطلاق الأسلحة النارية نتج عنها وجود تلفيات بسيارات الشرطة، وتمكن قائدى السيارات الثلاثة من الهرب، إلا أن 3 منهم لم يتمكنوا من الهرب، فقام ضابطى الواقعة والقوة المرافقة لهم بمطاردتهم وقام القتيل محمد أحمد عبد اللطيف مسجل خطر سرقات عامة، بإطلاق عيار نارى صوب النقيب احمد رشدى أثناء مطاردتهم فأطلق الأخير عياران تحذيرين فى الهواء وأمره بالوقوف إلا أنه لم يمتثل واستمر فى العدو والهرب فأطلق عليه عيار نارى أدى إلى وفاته. كما تمكن الضابطان من القبض على المتهمين الآخرين الذين كانوا معه كلاً من شقيقه حسن احمد عبد اللطيف وحسونة احمد مجاهد مسجلى خطر. كما أمرت النيابة برئاسة المستشار محمد النويشى بضبط بقية أفراد التشكيل العصابى، للوقوف على سبب تواجدهم محرزين أسلحة نارية أمام مجمع الشركات.
