مشاكل كثيرة تعانى منها الصناعة المصرية بسبب القرارات الحكومية التى انعكست على الاقتصاد الوطنى فى ظل الأزمة المالية العالمية.. هذا ما تضمنه العدد الأول من مجلة "بيت الصناعة" الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية. ورغم أن المجلة حكومية، إلا أنها لم تهون من المخاطر الاقتصادية التى تواجهها مصر. غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا لليوم السابع أن الأهم من عرض المشكلات هو حلها فى أقرب فرصة ممكنة، خاصة أن صوت رجال الأعمال أعضاء اتحاد الصناعات "مسموع" من جانب كبار رجال الدولة والمسئولين الحكوميين، فعلاج هذه المشاكل سيعمل على نمو الاقتصاد الوطنى بصورة أفضل مما نحن عليه الآن. فى افتتاحية المجلة، قال جلال الزربة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن المجلة تعبر عن رأى صناع مصر، وتوضح دور الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادى، وترصد دور رجال الأعمال فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع "دون مجاملة أو نفاق". وقالت المجلة إن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اعترف بحدوث انخفاضات جديدة فى الصادرات المصرية مؤخرا نتيجة انخفاض الطلب العالمى على السلع والخدمات، كما تراجعت الصادرات الغذائية بنسبة 32% خلال يناير الماضى مقارنة بيناير 2008، والغزول بنسب تتراوح بين 40 و 60%، إضافة لانخفاض صادرات عدد من السلع المعمرة. وأشار الزربة إلى أن آثار الأزمة المالية ظهرت فى انخفاض الصادرات، وانخفاض الطلب على السلع المصرية، معربا عن أمله بأن نخرج من الأزمة أقوى مما كنا عليه فى السابق. وأشارت المجلة إلى المشكلات التى يعانى منها قطاع السكك الحديدية، طبقا لتصريحات المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل، الذى قال إن هذا القطاع يعانى من عدم توافر جرارات كافية لنقل البضائع، حيث إن عدد الجرارات الموجودة حاليا 372 جرارا، تنقل 2.5 مليون راكب يوميا، فى حين أن الصين تنقل 3 ملايين راكب يوميا عبر 15 ألف جرار. لذلك أكد منصور دخول 80 جرارا جديدا إلى الخدمة قريبا، ستخصص لخدمة نقل البضائع، كخطوة فى طريق زيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدة، من 6 ملايين طن سنويا إلى نحو 35 مليون طن. كما أوضحت المجلة أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أكد على صعوبة مد خطوط الغاز لجميع المصانع المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى إمكانية حل هذه المشكلة عن طريق استخدام سيارات نقل الغاز المضغوط، واقترح الوزير على الصناع الاستثمار فى هذا المجال. وتناولت المجلة القرارات الاقتصادية التى اتخذت خلال الأعوام الأخيرة، التى زادت من أعباء الصناعة ورجال الأعمال، مثل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007، بشأن رفع سعر الغاز الطبيعى والطاقة الكهربية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار 3 سنوات. وقد نص القرار على تطبيق هذه الزيادات على الشركات، باستثناء قطاعى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، والتى يتجاوز الاستهلاك السنوى لمصانعها من الغاز 66 مليون متر مكعب. ويعتبر القرار رقم 142 لسنة 2007 لوزير التجارة والصناعة أحد أهم القرارات التى أدت إلى تكبد الصناع المزيد من الأعباء، الذى يفرض رسم صادر على الأسمنت بكافة أنواعه بواقع 65 جنيها عن كل طن، وعلى الحديد بواقع 160 جنيها عن كل طن. وجاء قرار وزير المالية رقم 112 لسنة 2007 الخاص بتعديل وزيادة التعريفة الجمركية، كأحد القرارات الهامة التى زادت من أعباء الصناع، إضافة لمشروع قانون الضريبة العقارية، الذى يفرض ضرائب عقارية على الأراضى الصناعية. كما تناولت مجلة "بيت الصناعة" مطالبة اتحاد الصناعات بتجميد موقف مصر فى مفاوضات منظمة التجارة الدولية، حماية للصناعة الوطنية من الهجمة الشرسة التى تتعرض لها على يد الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا، التى تحاول تصريف منتجاتها تامة الصنع وإرغام دول العالم الثالث على تحمل فاتورة الأزمة العالمية، من خلال إلزامها بإجراء تخفيضات جمركية كبيرة على حركة تلك المنتجات، ما يعنى أن السلعة التى كانت تدخل بعد دفع جمارك بقيمة 40% ستدفع 13% فقط. وتضمنت المجلة أن شركات إسرائيلية تقوم حاليا بتطوير البحوث فى بذرة القطن متوسط التيلة لضرب القطن المصرى، الأمر الذى أدهش الكثيرين، لأن المجلة كانت ضد إسرائيل فى كثير من الأمور، رغم أن جلال الزربة رئيس الاتحاد يطلق عليه لقب "مهندس الكويز والتطبيع مع إسرائيل"، لأنه من أهم المسئولين عن تطبيق هذه الاتفاقية التجارية، التى تضمن تصدير الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة إلى أمريكا بدون جمارك، على أن يتضمن المنتج المصرى النهائى نسبة مكون إسرائيلى. بينما كشفت المجلة عن الأحوال السيئة لخريجى المدارس الفنية والصناعية، بما لا يتناسب مع عراقة التعليم فى مصر، حيث قال الدكتور هانى لوقا الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن أساس المشكلة هو "التدريب" ونقص المعدات، حيث لا يوجد فى مدارسنا معامل كافية أو ورش على مستوى عالى من الكفاءة، تضمن إكساب الطلاب المهارات التى يجب أن يحصلوا عليها. يذكر أن مجلة "بيت الصناعة" هى نشرة غير دورية.. كما أن العديد من المسئولين بالاتحاد بذلوا مجهودات كبيرة لإصدار المجلة بصورتها الحالية، وعلى رأسهم جلال الزربة رئيس الاتحاد، و وكيلا الاتحاد شفيق بغدادى وزكى بسيوني، والمدير التنفيذى ومستشار رئيس الاتحاد الجيولوجى هانى حافظ.
