انتقد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان احتجاز مئات من ضباط الجيش فى السجون لفترات طويلة قبل المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا يضعف معنويات الجيش فى الوقت الذى تتعهد فيه أنقرة بمواصلة الضغط على المتمردين الأكراد. وخلال عشرة أعوام له فى السلطة، تمكن أردوغان الذى ينتمى لحزب له جذور إسلامية من جعل القوات المسلحة القوية، التى تعتبر نفسها راعية العلمانية، تتصرف بطريقة منضبطة. وكثيرا ما تدخلت القوات المسلحة من قبل فى السياسة ونفذت انقلابات خلال عقود سابقة. وسجن مئات من الضباط فى الخدمة، والمتقاعدين، وبينهم 20 بالمائة من الجنرالات، وينتظرون محاكمتهم منذ عام 2005 بتهم تآمر والتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقال أردوغان فى وقت متأخر من مساء يوم الجمعة "هناك الآن ما يقرب من 400 ضابط متقاعد وفى الخدمة داخل السجن.. الأخطر هم المتهمون بتشكيل تنظيمات أو الانتماء لتنظيم. إذا كانت الاتهامات بالنسبة لهؤلاء مؤكدة فلتكملوا المهمة". وأضاف فى مقابلة مع التلفزيون التركى "ولكن إذا لم تكن مؤكدة فيجب التعامل مع مئات الضباط وفقا لذلك. هذا يؤثر على معنويات القوات المسلحة التركية بالكامل. كيف يمكن لهؤلاء الناس محاربة الإرهاب؟". وبينما قوبل أردوغان بالإشادة لوضعه الجيش تحت قيادة مدنية، إلا أن السنوات التى يقضيها المدعى عليهم فى السجن دون اتهام أثارت مخاوف من أن تكون المحاكمات عملية سياسية تهدف إلى تكميم المعارضة. وأول إدانة واسعة جاءت فى سبتمبر الماضى، بعد محاكمة دامت 21 شهرا، عندما صدرت أحكام بالسجن على أكثر من 300 ضابط بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة أردوغان قبل عقد. وما زال مئات بالسجن فى انتظار محاكمتهم. وهناك نحو 100 صحفى أيضا فى السجن، وكذلك آلاف النشطاء والمحامين والسياسيين وغيرهم. وأغلبهم متهم بالتآمر ضد الحكومة أو دعم متمردين أكراد محظورين. وصوت البرلمان، فى يوليو الماضى، لصالح إلغاء المحاكم الخاصة التى كانت تنظر قضايا التآمر للقيام بانقلابات، بعد أن انتقد أردوغان ممثلى الادعاء لتصرفهم كما لو كانوا "قوة مختلفة داخل الدولة". ولكن إلغاء المحاكم الخاصة التى أسستها حكومة أردوغان عام 2005 لن يؤثر على المحاكمات القائمة لمئات من ضباط الجيش المسجونين.
