"تحرير محضر بعدم تعرض صاحب العقار لأسرتى وإيصال يثبت انتظامى فى دفع الإيجار"، هو كل ما كان يحلم به المواطن محمود عبد الفتاح عبد السميع منذ 3 سنوات، ورغم بساطة الحلم ومشروعيته، إلا أن تواطؤ مأمور قسم مينا البصل ومسئولين فى الحى مع صاحب العقار جعلاه مستحيلا. لم يجد محمود ذو ال 41 عاما والذى يعمل خطاطا سوى اللجوء إلى وزارة الداخلية بالقاهرة ومفتش الداخلية وحكمدار العاصمة والمجلس القومى للأمومة والطفولة لحماية أبنائه من التشرد، ورغم تحققهم من صحة شكواه إلا أن ساكنا لم يتحرك، وهو ما جعل مطالب الخطاط السكندرى تتضاعف لتصبح "أنا عايز آخذ حقى من مأمور قسم مينا البصل اللى ظلمنى وقلق راحة ولادى". بنبرات هادئة.. ووسط حقيبة امتلأت بمحاضر وأوراق قضايا وأرقام شكاوى جلس محمود فى شقته بالدور الأخير فى 137 شارع النظام بميناء البصل بالإسكندرية حيث يسكن وزوجته وأبناؤه روان ومحمد توأمان اللذان لم تتجاوز سنوات عمرهما العشر سنوات، ومنار9 سنوات، ليروى مأساته مع صاحب العقار والقائمين على قسم ميناء البصل، والتى أجملها فى قوله "المشكلة إن القسم واقف ضدى ومنحاز لصاحب العقار بشهادة محمد عبد الوارث عضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى". التوازنات السياسية أضرت بقضية محمود وأسرته، فالنائب السكندرى محمد عبد الوارث عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى عن الحزب الوطنى، رغم شهادته التى يثبتها خطابه لمحافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب بتاريخ 19 يناير 2009 واصفا الظلم الواقع على محمود وأسرته، فإنهما أديا إلى تشريده نتيجة انحياز جهات عدة ضد القانون والعمل على مساندة الظلم سواء فى الشرطة أو الحى ، مطالبا فى نهاية خطابه ب "أرجو إنصاف هذا المواطن"، ورغم وعد عبد الوارث له بمساعدته فى الحصول على شقة أخرى عن طريق المحافظة، وتوقيع المحافظ على الخطاب مطالبا الحى بفحص الشكوى إلا أنها لم تكن سوى مسكنات، وعندما لجأ محمود للعميد صلاح حسانين قائد الفرقة "د" اتصل به عبد الوارث طالبا منه عدم التحدث فى أى تفاصيل، لأنه خلال ساعة سينهى الموضوع مع السيد المحافظ، قائلا له "المذكرة اللى معاك ما حدش يشوفها لحد ما نحل الموضوع"، رافضا أيضا لجوء محمود إلى رئيس الحى حتى يجد حلا لمشكلته. ورغم خروج مأمور القسم حسام دويدار على المعاش وانتقال رئيس المباحث عبد الواحد الصافى لقسم المنتزه أول، إلا أن محمود لم يتم حل مشكلته حتى الآن وكأن التواطؤ يتم توريثه أيضا، يؤكد ذلك ما حدث فى 17 فبراير الماضى عندما قام بتحرير محضر بنقطة الإسكان الصناعى التابعة لقسم مينا البصل برقم 6 أحوال، متضررا فيها من قيام صاحب العقار جمال محمد إبراهيم بقطع المياه عن شقته عن طريق محبس المياه المار بشقة صاحب العقار، وبعد المعاينة وإثبات الواقعة فى المحضر قام نائب المأمور المقدم السيد محمد السيد بحجزى وإحالتى للنيابة المسائية. فصول التواطؤ المستمرة كانت أحد مشاهدها أيضا فى المحضر رقم 6461 لسنة 2009 والذى حرره محمود بعد تعدى صاحب العقار عليه وإصابته فى رأسه إصابة احتاجت إلى خياطة بالمستشفى الجامعى، ليحرر محضر بالواقعة، ففوجئ بعدها أن المحضر فى النيابة كان مرتبطا بقضية أخرى – برشام - لا علاقة لها بالتعدى عليه، وعندما لجأت لقسم مينا البصل قلت للظابط "ياباشا أنا اتبهدلت" قلى:"روح هات ضبط وإحضار" فكيف أكون أنا المجنى عليه ويطلب منى الضابط إحضار ضبط وإحضار؟"، ورغم مرور 3 أشهر على الواقعة إلا أن المحضر الحقيقى مازال حبيس أدراج قسم مينا البصل، ليضيع حقه مرة أخرى فى ملاحقة صاحب العقار. محمود الذى كان يعمل خطاطا فى شركة بتروجيت فى 1994 ، كان مرتبه وقتها يتجاوز راتب وكيل وزارة، إلا أن اعتقاله لمدة 3 شهور كان وراء فصله لاتهامه من قبل ضابط مباحث بأنه خطاط سلفى، ويتساءل قائلا:"خرجت من المعتقل لأفاجأ بفصلى من العمل، يا ترى ممكن يعملوا معايا آيه تانى أكتر من الاعتقال ياريت يودونى أمن الدولة يمكن يلاقوا حل لمشكلتى". فى أجندة كتب محمود تواريخ المحاضر والشكاوى... مسلسل من الانتهاك المستمر لحرية الإنسان، يتذكره بتفاصيله وكأنه جزء من بقايا اسمه، ينتظر عودة أبنائه من المدرسة ليضمهما إلى صدره مرددا "المرة اللى فاتت سكت عن حقى اطردت من شغلى لكن المرة ده أنا مش حسكت ومش حفرط فى نومة عيالى". محمود سبق وأن ذهب لمفتش الداخلية فلم يتمكن أول مرة من مقابلته إلا أنه التقى بحكمدار العاصمة محمود جوهر الذى اتصل بمأمور قسم مينا البصل ثم رئيس المباحث الذى سألنى "معاك كارت دخلت بيه لحكمدار العاصمة "فقلت له: "لأ" فقال لى: "يعنى مرة وعدت". شكوى وزير الداخلية رقم 888 والتى تضمنت هى الأخرى تفاصيل وقائع الاتهامات الموجة لمأمور قسم مينا البصل وحى غرب، لم يجد مأمور القسم وقتها العميد حسام دويدار ردا عليها سوى اتهام محمود بالسرقة فى القضية رقم 2145 لسنة 2007 جنح مينا البصل، وهى القضية التى كانت نتاج أحد المحاضر الكيدية وحصل فيها على البراءة. فى الوقت الذى كان محمود محتجزا فيه داخل قسم مينا البصل بتهمة التعدى على صاحب العقار فوجئ بأفراد من الأمن وطوارئ الغاز يقتحمون شقته بناء على بلاغ كاذب يفيد قيامه بتكسير مواسير الغاز الطبيعى. اليوم السابع يضع حالة محمود أمام المسئولين، فهل يجد أحد حلاً عادلاً لمأساته؟ وهل يستطيع يوماً الحصول على حقوقه، والفوز بحياة هادئة. اعتذار يعتذر اليوم السابع عن نشر مجموعة صور بالخطأ مع هذا الخبر، لأسباب فنية، ويؤكد الموقع أن وقائع الخبر والمستندات صحيحة، وأن الصور المنشورة مع الخبر الآن هى لصاحب الواقعة . ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
