طالبت منظمة العفو الدولية مصر بضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفاعلة فى مقتل مئات المحتجين، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إذا ما كانت البلاد تسعى بالفعل إلى إنهاء الانتهاكات التى انتشرت فى عهد "مبارك"، مشيرة فى الوقت نفسه إلى مقتل 12 متظاهرا منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة فى 30 يونيو 2012. وأصدرت المنظمة ومقرها لندن اليوم الخميس، بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة غدا الجمعة، حمل عنوان "تفشى الإفلات من العقاب، لا عدالة حتى الآن للمتظاهرين الذين قتلوا فى ثورة 25 يناير"، وسردت فيه تفاصيل القصور فى التحقيقات والملاحقة القضائية للمسئولين عن قتل 840 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 6600 آخرين. وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم حتى الآن إدانة أى مسئول بارز أو ضابط كبير بقتل وإصابة المتظاهرين، لافتة إلى أنه فى الوقت الذى تتواصل فيه أحكام البراءة للمسئولين الأمنيين السابقين، قبلت محكمة النقض طعن "مبارك" ووزير داخليته حبيب العادلي، ما فتح الباب أمام إعادة المحاكمة. وقالت حسيبة حاج صحراوى نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "كان تشكيل لجنة تقصى حقائق "مع بداية حكم مرسى" خطوة أولية طيبة، ولكن حتى تتحول إلى تطور إيجابى بصدق لابد من نشر تقريرها، وسد الثغرات التى شابت التحقيقات السابقة، ومن حق الضحايا والمجتمع بأكمله معرفة الحقيقة كاملة. وأشارت المنظمة إلى أن عشرة أشخاص قتلوا فى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى "مرسى" يومى الخامس والسادس من ديسمبر الماضى، دون أن تتدخل قوات الأمن لحماية المتظاهرين من العنف والاعتداء. وأضافت "صحراوى": "يجب على الرئيس مرسى أن يترجم وعوده إلى حقيقة، وأن يثبت رغبة سياسية قوية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت بحق المحتجين، ومعاقبة أى متورط دون النظر إلى رتبته، أو انتمائه السياسى".
