قبل عام تقريباً، جرى انتخاب الكاتب المصرى محمد سلماوى أميناً عاماً لاتحاد كُتاب آسيا وأفريقيا، خلال مؤتمر استضافته القاهرة لإحياء هذا الاتحاد الذى طاوله الجمود منذ نحو ربع قرن، وقبل انتهاء الشهر نفسه أعيد انتخاب سلماوى أميناً عاماً للاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب فى ختام مؤتمر عُقد فى المنامة، علماً أنه يشغل منذ سنوات عدة منصب رئيس اتحاد كُتاب مصر. وفى هذا الحوار يتحدّث سلماوى لصحيفة الحياة اللندنية عن بعض ما جرى فى كواليس المؤتمرين، وعن أمور أخرى كثيرة.. على أى أساس جرى السعى لإحياء «اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا»؟ - بعد التحرر من الاحتلال والاستعمار تبحث الشعوب عادةً عن هويتها وتسعى إلى تأصيلها، وهنا يكون دور الأدباء فى تأكيد هذه الهوية والتعبير عنها. تزامن إنشاء هذا الاتحاد مع مؤتمر باندونغ وحركة عدم الانحياز التى كانت مصر أحد زعاماتها المؤسسة. فى سنوات السبعينات وما تلاها، بدأت مصر تنصرف عن محيطها الطبيعى إقليمياً على المستوى العربى ودولياً على مستوى دول العالم الثالث واستمرّ هذا التراجع لدور مصر ومن ثم لمكانتها، إلى أن وصلنا إلى وضع استشعرنا معه الخطر الداهم على الأمن القومى ذاته، إذ برزت مشكلة مياه النيل الذى هو الشريان الطبيعى للحياة فى مصر. وبدأت الدوائر كافة فى مصر، بعد ثورة 25 يناير، تحاول استعادة هذه المكانة الطبيعية، وتواكب مع ذلك اهتمام بعض دول آسيا وأفريقيا التى شاركت فى تأسيس الاتحاد، وفى مقدمها الهند التى وصل منها وفد إلى منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا، وهى المنظمة الأم التى انبثق منها الاتحاد، وكانت رسالة الوفد هى: «أين اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا الذى كان مقره فى القاهرة؟». وأذكر أن رئيس اتحاد كُتّاب الهند قال: «إن لم تكن مصر مهتمة بهذا الاتحاد، فنحن على استعداد لنقل مقره إلى الهند وإحياء دوره مرة أخرى». من هنا بدأت الدوائر الأدبية فى مصر تتحمس لهذا المشروع، وشكلت «منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية» لجنة للإعداد لمؤتمر دولى عام يضمّ اتحادات كتّاب آسيا وأفريقيا كافة، ولانتخاب هيئة إدارية جديدة تباشر إدارة الاتحاد. جاء ذلك بعد سنوات من توقف الاتحاد بحيث كان المؤتمر الأخير هو ذلك الذى عقد فى تونس العام 1988، وانتخب فيه لطفى الخولى أميناً عاماً، وبعد 6 أشهر من الإعداد من خلال اللجنة الدولية التى ضمّت ممثلين عن بعض اتحادات آسيا وأفريقيا إلى جانب اتحاد كُتّاب مصر، واتحاد الكُتاب العرب، عُقد أخيراً المؤتمر فى كانون الأول (ديسمبر) الماضى، وبذلك عاد اتحاد كُتاب أفريقيا وآسيا إلى الحياة وباشر دوره فى التأكيد على مكانة العالم الثالث فى مواجهة القوى الكبرى، وأسعدنا إصرار الوفود (أكثر من 35 دولة)، على أن تظلّ مصر هى دولة المقرّ وأن يكون الأمين العام مصرياً. ونظراً للدور الذى قامت به الهند فى حضّ الاتحادات كافة على ضرورة العمل لإحياء الاتحاد، انتخبناها فى موقع الرئيس، وانتخبنا نائبين للأمين العام، أحدهما من آسيا (الأردن) والآخر من أفريقيا (رواندا). ما هو موقف اتحاد الكتاب العرب من الكيان الذى تشكل بمعرفة كُتاب سوريين أخيراً فى القاهرة، هل سيمثل سورية كيانان؟ - هذا الوضع لا يختص بسورية وحدها، وإنما هذا ما حصل مع أكثر من دولة من الدول التى شهدت ثورات، سواء ما تحقق منها أو ما لم يتحقق، ومنها مثلاً ليبيا التى انهار فيها الاتحاد السابق، ونشأ نتيجة ذلك اتحادان جديدان، أحدهما فى طرابلس والآخر فى بنغازى. والاتحاد العام يعتبر هذه مسألة داخلية تخصّ كُتاب القطر الشقيق نفسه، فيجب ألا نفرض وصاية على أدباء أى دولة، كأن يقول لهم الاتحاد: سأختار هذا الاتحاد وليس ذاك لكى يمثلهم، وإنما على الأدباء أنفسهم أن يختاروا من يمثلهم. الوضع الحالى ما زال ملتبساً فى معظم هذه الدول، وفى الوقت الذى يعلن بعض الأدباء تأييدهم لاتحاد من الاتحادات يرسل إلينا أدباء آخرون ما يفيد أنهم يؤيدون الاتحاد الآخر. ففى حالة ليبيا مثلاً، علّقنا عضويتها إلى أن يتم حسم الموضوع، وأنا اقترحت تشكيل وفد مشترك يمثل ليبيا فى مؤتمر الاتحاد العام إلى حين حلّ الخلاف القائم، ومن ناحية أخرى أبلغت الزملاء فى الدول التى فيها حالات مماثلة أن الاتحاد العام مستعد لأن يساهم فى الوساطة وصولاً إلى صيغة ترضى الغالبية العظمى من كُتاب كل قُطر. وإلى أن يتم هذا، فإننى لا أعتقد أنّ من حق الاتحاد العام أن يكون هو الجهة التى تمنح الشرعية هنا أو هناك، فهذا حق أصيل لكُتّاب القُطر أنفسهم. الإرباك السياسى كيف تنظر إلى غياب اتحاد الكتاب اللبنانى عن المؤتمر الذى عقد فى البحرين، خصوصاً أنه رُبط بالوضع فى سورية؟ - السبب الذى ورد إلينا هو عدم تمكن الوفد اللبنانى من الحضور لأسباب إجرائية بحتة، ولم يردنا أن الأمر متعلق بسورية. وغالباً ما يخلط الناس بين الأدباء وحكوماتهم، ونحن عانينا فى مصر من هذا، فحين وقع النظام السياسى فى ظل توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد عُلقت عضوية مصر، بينما كنّا، نحن أدباء مصر، أول من تصدى لهذه الاتفاقية وأول من وقف ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلى، بل وصل الأمر إلى حد قام فيه الاتحاد بفصل أحد أعضائه - الكاتب على سالم - لأنه لم يلتزم قرار المقاطعة. نحن عانينا داخلياً من بطش النظام، وخارجياً من مقاطعة الاتحاد العام لاتحادنا. كان هذا الوضع خاطئاً ولم يتكرر لأنّ الأدباء كلما اجتمعوا فى ظلّ الاتحاد العام وكان لهم دائماً موقف واحد إلى جانب حق الشعوب فى الحرية والديمقراطية والوقوف ضد الأنظمة المستبدة. وأشير فى هذا الصدد إلى أننا استحدثنا منذ بضع سنوات وقبل قيام الثورات، تقليداً يقضى بإصدار بيان دورى كل ستة أشهر عن حال الحريّات فى الوطن العربى، وهذا البيان يرصد الانتهاكات التى تنال من حرية الكُتاب ويدين وسائل القمع التى تُمارسها بعض الأنظمة فى الوطن العربى، ويصدر هذا البيان دائماً بإجماع آراء الأدباء والكُتاب من الأقطار العربية كافة، ولم يحدث أى مرة أن اعترض وفد من الوفود على هذا البيان أو أنّه تحفّظ حتى على ما ورد به، ذلك أنه ليس بيننا خلافات كأدباء، الخلافات تكون بين الأنظمة وعلى المستوى السياسى. أما الأدباء فهم الذين يعبّرون عن الثوابت العربية، بينما السياسة تعبّر عن التغيّر الذى قد يكون بصورة اليوم، وبصورة أخرى غداً. تقرير الحريات ذكر وقائع انتهاك محددة شهدتها مصر، وتحدث عن الآخرين بعمومية، لماذا؟ - نحن نضع فى هذا البيان ما يرد إلينا وما نستطيع أن نصل إليه من بيانات. بعد الثورة وقعت انتهاكات كثيرة فى مصر، فالوقائع بالتالى متعددة، بينما فى دول أخرى أكثر انغلاقاً لا يصل إلينا كل ما يحدث فيها من انتهاكات. مع ذلك ذكرنا أمثلة من سورية وقطر والأردن وغيرها. وكان للاتحاد العام دور فى مواجهة هذه الانتهاكات، إذ أرسلنا بيانات شديدة اللهجة أو مذكرات عاجلة إلى السلطات فى بعض هذه الدول، ونتج منها إطلاق سراح بعض من اعتقلوا، وأذكر مثلاً أن ذلك حدث فى الأردن وسورية تحديداً. وعلينا أن نذكر أن هذا التقرير حديث وجديد من نوعه وهو يتطور وينمو فى شكل مضطرد، حتى أن بعض منظمات حقوق الإنسان يطلب منا دورياً الحصول عليه ويعتبره أحد المراجع الرئيسة فى عمله الخاص بالوطن العربى. «الربيع العربى» غير مرحّب به رسمياً فى أكثر من بلد عربي، بما فى ذلك البحرين التى استضافت المؤتمر الأخير، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ - كان ذلك أحد أسباب تمسكنا بعقد المؤتمر فى البحرين، وفى البيان الختامى ثمّة ما يُشير إلى أنّ الأدباء والكتّاب العرب مع حق الشعوب فى اختيار حكّامهم، وفى المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والحقيقة أن جميع الأدباء، بمن فيهم أدباء البحرين اتفقوا معنا فى هذا، ولم نجد صعوبة فى إظهار هذا الموقف والتعبير عنه، سواء فى الجلسة الافتتاحية التى نقلتها وسائل الإعلام، أو فى وثائقنا وبياناتنا فى ختام المؤتمر. على الأدباء أن يقفوا مع الحق وأن يواجهوا الواقع فى شكل صريح ومباشر. قطر والسعودية، هل سيتم تمثيلهما قريباً فى الاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب؟ - هذا من المواضيع المزمنة.. نحن نأسف جداً لعدم وجود اتحاد يحتلّ مقعد السعودية أو مقعد قطر فى الاتحاد العام، لأنّ الأدب العربى كله نشأ أساساً فى الجزيرة العربية. فى قطر والسعودية الآن شعراء وكتاب نفخر بهم، وسعينا كثيراً لدى السلطات المعنية للموافقة على أن يقوم أدباء وكتاب هاتين الدولتين بتنظيم أنفسهم نقابياً، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأنا شخصياً فاتحت خادم الحرمين الشريفين عندما التقيته فى مهرجان الجنادرية قبل بضعة أعوام، كما تحدثتُ إلى وزير ثقافة قطر وإلى الشيخة موزة، ووعدنى المسئولون فى البلدين بأن ينظروا فى الأمر. سنظلّ نطالب بحق أدباء الدولتين فى أن يتمتعوا بعضوية الاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب من خلال ممارستهم حقهم الطبيعى فى التشكيل النقابى الذى يرتضون.