تصاعدت الأزمة القائمة بين نقيب المحامين، سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والتى اشتعلت مؤخرا بشأن مشروع العلاج وأزمة أتعاب المحاماة مع وزارة العدل. واتهم "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" جماعة الإخوان المسلمين بأنها تخطط للسيطرة على نقابة المحامين من خلال أعضاء المجلس المنتمين للجماعة، والذين يمثلون أكثر من نصف المجلس. وتابع "عاشور" قائلا،" كشفنا كل ما يفعله أعضاء المجلس المنتمين للإخوان لترسيخ سيطرة الجماعة على نقابة المحامين من خلال محضر جلسة للمجلس كان محددا لها 8 يناير الجارى، الذى لم يعلم النقيب عنه شيئا"، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس من الإخوان يأخذوا توجيهات وتعليمات من خارج النقابة، واجتمعوا مع أعضاء ليسوا أعضاء فى المجلس، واصفا ذلك بأنه شىء مؤسف ومحزن. وأكد نقيب المحامين أن الاجتماع الذى عقده أعضاء مجلس النقابة الإخوان أمس الأول الخميس، باطل وغير صحيح، موضحا أنه دعا لاجتماع وأعضاء المجلس رفضوا حضوره، وعقدوا اجتماعا بمفردهم وهذا الانعقاد غير صحيح، وكافة القرارات التى خرجت عنه منعدمة. وشدد "عاشور" على أن القرار الذى اتخذه فى حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وجميع نقباء النقابات الفرعية مساء الخميس، بالجمع بين نظامى العلاج القديم والجديد نافذ وقانونى، وبدأ تنفيذه بالفعل، لافتا إلى أن هناك نحو 2000 محامى اشتركوا بالفعل فى النظام القديم، وأنه سيكون هناك أكبر على الاشتراك فى النظام الجديد، قائلا،" لن يستطيع أحد وقف القرار، وإذا تمكنوا من منع المحامين من الاشتراك فليفعلوا". وتابع "عاشور" قائلا، فتحنا النظام القديم حتى نغلق باب المتذرعات والإدعاءات التى يثيرها أعضاء المجلس من الإخوان، والذين حرضوا المحامين على النقيب بحجة أنه رفع اشتراكات العلاج. وبالنسبة لقرار أعضاء المجلس المنتمين للإخوان بالموافقة على قيد خريجى التعليم المفتوح، قال "عاشور"، إذا مضى أغلبية أعضاء المجلس على القرار ووقعوا عليه كتابة همشى القرار، مؤكدا أنه أبلغ الخريجين بأنه سيوافق على قرار قيدهم فى حالة موافقة أغلبية المجلس. وردا على تصريحات "عاشور" نفى أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان، أن ما ذكره النقيب بأنهم الجماعة تخطط للسيطرة على النقابة، مشددين على أنهم يفصلون تماما بين انتماءهم السياسى وبين العمل النقابى، وأن يسعون لتحقيق صالح المحامين والنقابة، متهمين"عاشور" بأنه هو الذى يخلط بين انتماءاته السياسية وبين العمل النقابى، وأنه يستقوى بالنقباء الفرعيين. وأكد بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، وبعض نقباء النقابات الفرعية، بالموافقة على الجمع بين نظامين للعلاج حتى نهاية العام الجارى، منعدم وباطل ولن ينفذ، مرجعا ذلك إلى أن مجلس النقابة العامة هو المختص باتخاذ القرار الذى اتخذه النقيب دون المجلس، بحسب قوله. وقال "عبد الرحمن" ل"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة العامة اجتمع أمس الأول الخميس، وقرر بأغلبية الأعضاء، اعتماد مشروع العلاج بالنظام الجديد، وإلغاء قرار الجمع بين النظامين القديم والحديث، نظرا لخطورته وسلبياته التى تضر النقابة وتهدر أموالها، مشددا على أن قرار المجلس هو الذى سيسير وينفذ، وسيتم إخطار كافة الجهات والمستشفيات المتعاملة معها النقابة به. وأضاف"عبد الرحمن" أنه طبقا للعمل المؤسسى عندما يتخذ نقيب المحامين قرارا يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة العامة، وليس مع ممثلى النقابات الفرعية، وقرار أعضاء مجلس النقابة الذين رفض النقيب حضور الاجتماع معهم يتوافق مع العمل المؤسسى بالنقابة. وأكد أمين عام مساعد النقابة أن كافة القرارات التى اتخذها المجلس سيتم تفعيلها وسيتم إخطار المستشفيات بنظام العلاج الجديد، وأنه جارٍ بحث كيفية تطبيق قرار المجلس بقبول قيد خريجى التعليم المفتوح بجداول النقابة، لافتا إلى أن الخلاف مع نقيب المحامين هو خلاف حول العمل المؤسسى طبقا للقانون واللائحة، مشيرا إلى أن "عاشور" يخالف العمل المؤسسى للنقابة. وأشار إلى أن "عاشور" يريد الجمع بين نظامين للعلاج رغم أن نظام العلاج الجديد الذى أقره المجلس هو ذات المشروع الذى وافقت عليه اللجنة التى شكلها النقيب، وتمت دراسته ومناقشته منذ 6 أشهر، مطالبا بضرورة احترام العمل المؤسسى وأن تخضع إدارة النقابة وفقا للقانون واللوائح، وألا تخضع للاتجاهات السياسية والأهواء والأغراض الشخصية، بعيدا عن خلط العمل النقابى بالانتماءات السياسية، سواء الإخوان أو الناصريين أو غيرها من التيارات.
