أعلن مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، برئاسة محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز، الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام، وأصدر بيانا أكد فيه أن الشعب المصرى بكافة أطيافه لن يقبل باستمرار نزيف الدم المصرى بسبب الإهمال، مطالبا بإقالة الحكومة بأكملها وعلى رأسها رئيس الوزراء، طبقا للمسئولية التضامنية للحكومة، حيث لا تكفى إقالة وزير النقل وعبارات التنديد. وأعلن "عبد العزيز" أن المركز سوف يتقدم ببلاغ إلى النائب العام لمحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة النكراء. كما أصدرت جمعية حقوق الإنسان بالقليوبية، برئاسة رجب أبو الفضل، بيانا أدانت فيه الحكومة المصرية، وأعلنت أن الجمعية سوف ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته المسئول عن الحادث، وطالب البيان الحكومة بتقديم استقالتها. كما أعربت عدة قوى سياسية بالقليوبية عن أسفها الشديد جراء حادث القطار الأليم الذى تسبب فى مصرع وإصابة العشرات من المجندين، وأعلنت عدة أحزاب سياسية بالمحافظة، ومنها الوفد والتجمع والناصرى والمصريين الأحرار، حالة الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام، وأكدوا فى بيانات لهم أن الاستخفاف بأرواح المواطنين كارثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خاصة مع تكرار تلك الحوادث وعدم معرفة مسبباتها، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية بكامل تشكيلها. وطالب الدكتور ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد، بإقالة مجلس الوزراء بالكامل، وقال إن الحكومة الحالية "فاشلة"، ويجب أن تترك مواقعها لآخرين يقدرون قيمة الإنسان وقيمة العمل، مضيفًا أنها لا تتعلم من أخطائها المتكررة، لأن تكرار الحوادث يعنى تكرار الأخطاء واستمرارها وعدم علاج مسبباتها. وقال كامل السيد، أمين عام التجمع، إن الحادث ناتج عن الإهمال، وإن تلك الأزمة ناتجة عن أن روح الثورة لم تصل إلى المسئولين والمصالح الحكومية، وأن من يقودون مصر الآن مشغولون بقضية التمكين إرضاء لشهوة السلطة، ولا يهتمون بمشاكل مصر، ولا يوجد جديد فى مزلقانات السكك الحديدية، إضافة إلى سوء حالة المستشفيات التى تفتقد أبسط سبل الرعاية الطبية، لافتًا إلى أن الحل هو دراسة المشكلة وتشخيصها وبدء العلاج ووضع خطط حقيقية لتطوير السكك الحديدية، وقال إن الدم المصرى رخيص لدى مسئولى الحكومة.
