شهد مبنى وزارة العدل صباح اليوم، حالة من التوتر والهرج، بعد ادعاء أحد الموظفين ويدعى عزت عبد العزيز "48 عاما"، أن وزير العدل المستشار أحمد مكى تعدى عليه بصفعه على وجهه أمام الموظفين، أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الموظفون بالوزارة صباح اليوم. وفور ذلك، انفجر الموظفون بالهتاف ضد الوزير بقولهم "ارحل"، وأغلقوا باب الوزارة، مطالبين برحيل الوزير فورًا، واتصل بعضهم بالنجدة لتحرير محضر ضد وزير العدل لإثبات الواقعة، وبالفعل حضر ضابط إلى داخل مقر الوزارة. كان المستشار أحمد مكى وزير العدل، حدد اليوم الثلاثاء فى العاشرة صباحا موعدا لمقابلة موظفى الوزارة، لبحث مطالبهم والاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم، وذلك على خلفية اعتصامهم أمس الاثنين، بمقر الوزارة. ويطالب الموظفون بتحسين مشروع العلاج ومساواتهم بمستشارى الوزارة، وكذلك ما يتعلق بتوزيع المكافآت المالية على بعض الأقسام، وأرسلوا شكوى إلى وزير العدل أكدوا فيها أن صندوق التكافل المسمى ب9% يتم إهداره، موضحين أن مكافأة نهاية الخدمة يتم خصمها شهريا بنسبة 9% منذ تعيينه حتى بلوغه سن المعاش، ولكنهم فوجئوا منذ عامين بأن الموظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة على أساس مرتب 2005 وليس على أساس مرتب العام الذى بلغ فيه سن التقاعد. وقال الموظفون، إن وزارة العدل قامت بإلغاء تعاقداتها مع المستشفيات الخاصة التى كانوا يتلقون العلاج فيها، فضلا عن حصول الموظف على 240 جنيها بدل العلاج، فى المقابل يتلقى المستشارين وذويهم خدمة علاجية على أعلى مستوى، بمستشفيات خاصة بالإضافة إلى حصولهم على بدل علاج 3000 جنيه. وأضاف الموظفون، أن المستشارين حصلوا على مكافأة مشاركتهم فى عملية الاستفتاء الأخيرة وقدرها 5000 ألف جنيه بخلاف مصاريف الإعاشة، فى المقابل حصل موظف الوزارة على 750 جنيها فقط نظير اشتراكه فى الاستفتاء، مؤكدين على وجود تمييز بين الموظفين فى المكافآت بالإدارات المختلفة بالوزارة، فضلا عن حرمان موظفى الديوان من جمعية الإسكان المقتصرة على المستشارين سواء نيابة إدارية أو مجلس الدولة أو نيابة عامة.
