أصدرت الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، قرارا رفضت بموجبه استمرار حافظ قدور فى عمله كسفير لليبيا فى إيطاليا، وذلك لعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليه. وأكد قرار الهيئة الذى تم إرساله لوزير الخارجية الليبى محمد عبدالعزيز أن الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإدارى بمحكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار الهيئة بناء على طعن المعنى، لم يوقعه رئيس الدائرة ووقع نيابة عنه رئيس المحكمة، كما لم يوقعه عضو اليمين، مما حدا بإدارة القضايا بوصفها محامى الهيئة برفع دعوى بطلان حكم أمام الدائرة المدنية العاشرة بمحكمة شمال طرابلس التى أصدرت حكمها بتاريخ 2 ديسمبر الماضى بانعدام الحكم رقم 620 لسنة 2012. وأوضح القرار أنه وفقا لحكم الدائرة المدنية العاشرة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، فإن حكم دائرة القضاء الإدارى كأن لم يكن، ويعود الأمر لأصله بصحة قرار هيئة النزاهة ضد "حافظ قدور"، مما يترتب عليه عدم استمراره فى شغل أية وظيفة قيادية، لأن سنده هو حكم دائرة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الهيئة، والقضاء بانعدام ذلك الحكم عادت الأمور لنصابها، وصار قرار الهيئة ضده نافذا.
