أكد المستشار أشرف مختار عيد عضو هيئة قضايا الدولة، أن الحكم الذى صدر اليوم من محكمة النقض والقاضى بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى جرائم قتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، يمثل إلغاء لحكم أول درجة واعتباره كأن لم يكن. وأضاف مختار، أن الحال سيعود إلى ما كان عليه قبل صدور حكم محكمة الجنايات، حيث يتم إلغاء حكم أول درجة بكافة أثاره، وتعاد المحاكمة فى ضوء ما قررته محكمة النقض، وستبدأ إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم الأصيل، موضحا أنه بقبول الطعن على أحكام براءة مساعدى العادلى فى اتهام قتل الثوار، لا يعنى إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى أن قرار الإفراج أو الحبس من اختصاص المحكمة التى ستنظر إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين.