رئيس وزراء اليابان يضغط على البنك المركزى لتبنى هدف نمو الوظائف

قدم رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أكبر حافز حتى الآن لإدراج نمو الوظائف بين أهداف البنك المركزى، حيث وافقت حكومته على نفقات بقيمة 117 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد فى أكبر حزمة تحفيز منذ الأزمة المالية.
وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إنه فى ظل الضغط الشديد الذى يمارسه آبى سيتبنى البنك المركزى على الأرجح مستوى مستهدفا للتضخم عند 2% فى الاجتماع الذى سيعقده فى 21-22 يناير أى مثلى الرقم المستهدف حاليا كما سينظر فى تيسير السياسة النقدية مجددا، وذلك بزيادة مشتريات الديون والأصول الحكومية على الأرجح.
ووضع آبى على رأس أولوياته تيسير السياسة النقدية لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ نحو 20 عاما بعد فوز حزبه الديمقراطى الحر فى الانتخابات الشهر الماضى.
وفى مقابلة مع صحيفة نيكى نشرت اليوم الجمعة، جدد آبى دعوته للبنك المركزى لإضافة نمو الوظائف إلى تفويضه على غرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، وهو الوحيد بين البنوك المركزية الكبرى الذى يلتزم بتعزيز نمو الوظائف مع كبح جماح التضخم.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بشأن البيان الخاص بالتفويض إن البنك المركزى اليابانى يعارض بشدة إضافة نمو الوظائف إلى تفويضه خشية أن يقيد نفسه بشأن السياسة المستقبلية لكنه قد يوافق على عبارة فى البيان تنص على أن توفير فرص عمل جديدة هدف مشترك مع الحكومة.
وذكرت مصادر أنه من المرجح أن يتضمن البيان المشترك، الذى يخضع للتفاوض بين مسؤولى الحكومة والبنك المركزى، هدفا جديدا يتمثل فى تحديد المعدل المستهدف للتضخم بنسبة 2%، وتعهدا بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات جريئة للتيسير النقدى من أجل التغلب على الانكماش.
لكن من المستبعد أن يحدد البيان موعدا نهائيا لتحقيق هذا الهدف تاركا للبنك المركزى بعض المرونة فى إدارة السياسة النقدية، غير أن آبى قال لصحيفة نيكى إن هذا الهدف لن يكون له معنى إذا كان الإطار الزمنى طويلا للغاية.
وساهمت دعوات آبى للبنك المركزى باتخاذ إجراءات جريئة للتيسير النقدى فى وصول سعر الين إلى 89.35 ين للدولار اليوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010 كما دفعت عوائد السندات الحكومية الخمسية للتراجع إلى 0.150% مقتربة من مستواها القياسى المنخفض المسجل فى 2003.