قال تقرير اقتصادى متخصص إن الاقتصاد الكويتى يعتمد على النفط بنسبة 93.5% من حصيلة صادراته، وأكثر من نصف ناتجه المحلى الإجمالى، معتبرا أنه عرضة فى عام 2013 لمخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمى، لو تحققت. ولكن تبدو مخاطر هذه الانتكاسة إلى انحسار بعد إجراءات أوروبا الحصيفة، وبعد اتفاق اللحظة الأخيرة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية بما أدى إلى اجتناب ما يدعى بالهاوية المالية. وتبقى تنبؤات صندوق النقد الدولى، بضعف سوق النفط، قائمة، والتى قدر معها نمواً ضعيفاً للاقتصاد الكويتى وبحدود 1.9%، ولكنه أمر فى حدود المحتمل بعد نمو موجب مرتفع ومتصل على مدى ثلاث سنوات قبلها، ويبقى القلق من احتمال استمرار ضعف سوق النفط، على المدى المتوسط إلى الطويل حسبما أورد تقرير "الشال" الاقتصادى. وبعد نمو حقيقى موجب، للاقتصاد الكويتى، فى عام 2011، وبحدود 9.3%، تتوقع نشرة ال E.I.U -ديسمبر 2012-، أن يكون الناتج المحلى الإجمالى، فى عام 2012، قد حقق نمواً حقيقياً موجباً، بنحو 5%، وذلك بفضل استمرار الارتفاع فى أسعار النفط وإنتاجه، وأن يبلغ معدل النمو الاسمي، للناتج المحلى الإجمالى، نحو 7.4%، ليصل حجمه إلى نحو 47.685 مليار دينار كويتى، أى ما يعادل نحو 170.3 مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقى الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 4.6% فى عام 2013. وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتى نحو 2.747 مليون برميل، يومياً، خلال العام 2012، طبقاً لنشرة ال E.I.U -ديسمبر 2012- بينما حصتها الرسمية نحو 2.22 مليون برميل، يومياً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى أقصاه، عند نحو 122.1 دولاراً أمريكياً للبرميل، فى شهر مارس 2012، بينما بلغ أدناه، عند نحو 92.8 دولاراً أمريكياً للبرميل، فى شهر يونيو 2012، وبلغ معدل ذلك السعر، لعام 2012، نحو 108.6 دولارات أمريكية للبرميل، مقابل معدله البالغ نحو 105.7 دولارات أمريكية للبرميل فى عام 2011، أى بارتفاع بلغت نسبته 2.7%.
