أعضاء النيابة العامة يجمعون توقيعات لرفض المستشار طلعت عبد الله ويستمرون فى التعليق الجزئى للعمل.. أمين صندوق "القضاة": لقاء وزير العدل مع وفد النادى و"الأقاليم" تحصيل حاصل

بدأ أعضاء النيابة العامة المعترضون على استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، باعتبار أن تعيينه استند إلى إعلان دستورى باطل، جمع توقيعات من أعضاء النيابة بكافة النيابات على مستوى الجمهورية، لتوضيح رفضهم لوجود "عبد الله" فى المنصب، مؤكدين أنهم سيجمعون خلال الأيام القليلة القادمة أكبر عدد من التوقيعات.
وقال أحمد سمير الجمال، وكيل النيابة، ل"اليوم السابع" إن تعليق العمل مستمر بشكل جزئى حتى يوم الثلاثاء المقبل، الذى سيبدأ فيه أعضاء النيابة تعليق العمل كليا لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم لأعضاء النيابة السبت، سيناقش الموقف النهائى، إذا كان تعليق العمل سيستمر تعليقا كاملا أم سيكون هناك موقف آخر وفقا لمجريات الأمور.
وأكد مصدر بالنيابة العامة أن أعضاء النيابة يعكفون حاليا على إعداد وتجهيز البلاغات التى اتفقوا على التقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، وذلك لتقديمها للجهات المختصة خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة هذه البلاغات.
من جانبه، اعتبر المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى قضاة مصر، أن لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، بوفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، لحل أزمة النائب العام، كان بمثابة "تحصيل حاصل"، ولم يأت بنتيجة أو فائدة أو حل للأزمة، قائلا: "لو هناك حل لماذا ننتظر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إنهم يراهنون على عنصر الوقت، لكن أعضاء النيابة العامة والقضاة مستمرون وثابتون على موقفهم".
وأضاف "صالح" أن وزير العدل غير مختص بنظر طلبى النائب العام بالاستقالة من منصبه والعدول عنها، لأنه اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى، طبقا لما استقر عليه بدائرة طلبات رجال القضاء، وبمجرد تقديم النائب العام لاستقالته فهى نافذة منذ تاريخ تقديمها، والأولى بعدها كان أن يترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام.
وأشار "صالح" إلى أن الطرف الثانى فى أزمة النائب العام، يلعب على عنصر الوقت، وتغيير قيادات النيابة العامة، من المحامين العموم، وتغيير رؤساء النيابات أو استبدالهم، وتغيير النائب العام المساعد، وقال: هم يريدون أن يأخذوا عددا من وكلاء النيابة كبش فداء، ولكن القضاة لن يسمحوا بذلك وسيقفون ضده بكل ما يملكون، ولن نسمح بالمساس بأصغر عضو نيابة".
وانتقد "صالح" القيادة السياسية فى البلاد، وشدد على ضرورة أن تنظر إلى القضاء باعتباره سلطة من السلطات الثلاثة فى الدولة، وليس على أساس أن القضاة فئة تقوم بالإضرابات والاعتصامات، مشيرا إلى أن ترك الأمور بهذا الشكل سيؤدى إلى عواقب وخيمة.
وأكد أمين صندوق نادى القضاة أن اجتماع مجلس إدارة النادى مع أعضاء النيابة العامة أمس، لم تثر خلاله مسألة عودة القضاة إلى تعليق العمل من جديد، فى ظل تجاهل مطالبهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب عقد جمعية عمومية لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.
وبدوره، قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو لجنة إدارة أزمة النائب العام المشكلة من نادى القضاة، إن الاجتماع المغلق الذى تم أمس الأول بين أعضاء النيابة، تناول عرض المستشار أحمد الزند لكافة الجهود الودية التى تم بذلها من رؤساء أندية القضاة لحل أزمة النائب العام بدءا من مقابلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مرتين وانتهاء ذلك إلى مناشدة المجلس للنائب العام بترك منصبه ثم مقابلة رؤساء أندية الأقاليم لوزير العدل على أعضاء النيابة حتى تكون الصورة واضحة أمامهم.
ولفت "خميس" إلى أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا بين أعضاء النيابة وطرحا لمقترحات لحل الأزمة وانتهى أعضاء النيابة إلى عدد من المقترحات، وسيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة ومنها تعليق العمل كليا يوم الثلاثاء المقبل ثم الدعوة لاجتماع يوم 12 إذا لم يتم حل الأزمة، شهد العديد من الخلافات فى وجهات النظر بين أعضاء النيابة العامة، خاصة عندما اقترح أعضاء نيابة الإسكندرية مقابلة وفد من النيابة لوزير العدل، إلا أن باقى أعضاء النيابة رفضوا وأصروا على توحيد صفوفهم ورفضوا المقابلة.
وأكد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن أعضاء النيابة تحفظوا خلال اجتماعهم على مقابلة رؤساء أندية الأقاليم لوزير العدل، مرجعين ذاك إلى أنه لم يتم أخذ رأيهم فى هذا الشأن، مشددا على أنه لم يفرض أحد من القضاة الذين حضروا الاجتماع رأيا أو وجهة نظر على أعضاء النيابة العامة، لأنهم أصحاب الشأن وترك لهم القضاة الفرصة الكاملة لاتخاذ الإجراءات التى يرونها مناسبة واقتصر دور القضاة على الإرشاد فقط.
وأضاف أنه يتم الآن جمع التوقيعات من أعضاء النيابة العامة على مستوى محافظات الجمهورية تحسبا للتقدم بالبلاغات ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومساعده المستشار حسن ياسين والمستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن رؤساء أندية القضاة اجتمعوا سابقا مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وقدموا لنا وعدا بحل الأزمة خلال أسبوعين بما يرضى جميع الأطراف ويحفظ كرامتهم، مشيرا إلى أن القضاة يثقوا فى هذا الوعد المقدم من القضاء الأعلى ووزير العدل.
وأشار إمام إلى أن أعضاء النيابة لهم مطالب مشروعة ومحل تقدير من الجميع وسيتم تنفيذها من خلال مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل خلال المدة المحددة بما يرضى طرفى الأزمة.
من جانبه، قال المستشار صلاح الشاهد، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن التوقيعات ستجمع عن طريق عضو بكل نيابة على مستوى الجمهورية للوقوف على بقاء النائب العام من عدمه، مضيفا أن نادى القضاة سيكون رأيه مع رأى الأغلبية من جموع القضاة، وأعضاء النيابة.
وأكد الشاهد أن دعوة النادى لوزير العدل للحضور يوم السبت جاءت بعد أن دعا الوزير أعضاء للجلوس معه للتناقش حول الأزمة، ولعرض وجهة نظرهم إلا أن أعضاء النيابة رفضوا التوجه لوزير العدل باعتباره من السلطة التنفيذية وتدخل النادى بهذا المقترح للوصول إلى حل للأزمة.
وأضاف الشاهد أن نادى القضاة لم يتلق ردا حتى الآن من الوزير على هذه الدعوة المقرر موعدها السبت المقبل.