واصل أربعة من العاملين المؤقتين بمجلس مدينة مصيف بلطيم إضرابهم عن الطعام لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بالتثبيت أسوة بعمال المحاجر الذين اقتحموا مبنى المحافظة الأسبوع الماضى. وقال حسين عبد العاطى"مشرف نظافة بالمصيف"، أعمل منذ 5 سنوات، وراتبى 400 جنيه، وأقيم بقرية تيرة بالحامول، ولى من الأولاد ثلاثة وليس لى مصدر دخل آخر وما أتقاضاه لا يكفى سوى لطفل واحد، فماذا أفعل فى الباقين، أولع فيهم؟، على حد تعبيره. وقال عبد عبد المنعم، صدر القانون الوزارى رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور 6 شهور، مع إلغاء جميع التعاقدات، وبناء عليه فى 16 مايو 2011 صدر قرارا من مجلس الوزراء بتنظيم جميع العاملين بالدولة، وتقنين أوضاعهم، أما نحن فلم يتم اتخاذ أى إجراء لصالحنا، لأننا لم نتظاهر أو نقتحم مكاتب مسئولين، ولما ضاق بنا الحال أغلقنا مبنى الإدارة لعل المسئولين الكبار ينظرون لمشاكلنا ومطالبنا المشروعة. من جانبه، قال المهندس السعيد عطية نائب رئيس مجلس مدينة مصيف بلطيم، إنه يحاول إقناع العاملين بفض الاعتصام وفتح مبنى المجلس، بناء على وعد من المهندس سعيد سعد السكرتير العام المساعد للمحافظة، الذى طلب وفداً من العاملين لمعرفة طلباتهم. وأضاف مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، أن المضربين عن الطعام لهم حقوق ولابد من أدائها ولابد المساواة بين كل العاملين وعدم تمييز بعضهم على بعض. وأكد المعتصمون بالحملة الميكانيكية، إنهم لن يتركوا الحملة إلا بعد صدور قرار بتعينهم مثل عمال المحاجر.
