يعقد أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية اجتماعا موسعا غدا الأربعاء، لاتخاذ موقف حاسم من أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، معتبرين أن لقاء وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يأت بنتيجة حتى الآن. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن أزمة النائب العام لم يتم التوصل إلى حل بشأنها، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة سيعقدون اجتماعا موسعا لهم غدا، لحل الأزمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة للانتهاء من الأزمة، واتخاذ موقف صريح منها. وأشار السروجى إلى أن مبادرة وزير العدل لم تقدم حلا للأزمة، ولا أى أطروحات للحل وطلب مهلة أسبوعين أو أكثر، قائلا: "ما زالت الأزمة قائمة إلى الآن، كما أن الوزير لم يقدم تصورا معينا لحل الأزمة". وقال بعض وكلاء النيابة إنه تم دعوة كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى محافظات الجمهورية لحضور اجتماع غد، من أجل اتخاذ إجراءات تصعيدية لإنهاء أزمة النائب العام، وعودته إلى القضاء فى أقرب وقت بدلا من المفاوضات التى لا تأتى بجديد، وتعد محاولة لكسب مزيد من الوقت وإضعاف عزيمة أعضاء النيابة وإثنائهم عن موقفهم. وأشارت إلى أن أعضاء النيابة سيجتمعون بنادى القضاة، ويتشاورون فى تلك الخطوات التصعيدية، وقال إن تعليق العمل بصورة كلية فى كافة النيابات على مستوى الجمهورية مطروح ضمن الإجراءات التصعيدية، أو التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى، وعرض مطلبهم بصورة مباشرة من خلال ممثلين للنيابة العامة، وليس القضاة، وعمل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى. من جانبه، قال المستشار حسن غزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن وزير العدل وعدهم فى لقائه برؤساء أندية القضاة ببذل كافة المساعى لإنهاء أزمة النائب العام بصورة كلية، وبما يرضى جميع الأطراف، وطلب منهم إعطاءه المهلة الكافية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن رؤساء أندية القضاة عرضوا عليه كافة وجهات النظر، ورفض أعضاء النيابة العمل مع النائب العام الجديد. وأشار غزيرى إلى أن وزير العدل طلب منهم تهدئة شباب أعضاء النيابة لإمكانية حل الأزمة والتدخل لإنهائها، فرد عليه رؤساء أندية القضاة أن أعضاء النيابة أصحاب قضية مشروعة، ويحاول القضاة تهدئتهم قدر المستطاع. وأكد رئيس نادى قضاة طنطا أن موقف نادى القضاة الآن هو الوقوف خلف أعضاء النيابة، ومساندتهم فى مطلبهم، وبذل كل الجهود من أجل إنهاء أزمة النائب العام. وأشار إلى أن وزير العدل لا يملك إجبار النائب العام على التقدم باستقالته، أو ترك منصبه، ولكن تأتى جهوده فى إطار الوفاق الودى ما بين المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء أندية القضاة ومجلس القضاء الأعلى. وأشار غزيرى إلى أن وزير العدل قال إن مساعيه تعد ودية، ويحاول أن يعرض الأمر على أجهزة الدولة من أجل التدخل لحل الأزمة. وأشار إلى أن نادى القضاة يتابع كل الجهود التى تبذل من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل لحل أزمة النائب العام، مشيرا إلى أنهم بانتظار ما تسفر إليه المبادرات من حلول.
