أكد مصدر مطلع استلام وزارة النقل لحكم بطلان تعاقد هيئة موانئ الإسكندرية مع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية المملوكة لمستثمرين أجانب، فى الدعوة التى رفعها أعضاء النقابة المستقلة للعاملين فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات "المملوكة للدولة". وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن الوزارة تسلمت حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وحيثياته، وأن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والقائم بأعمال وزير النقل وقع عليه، وأحالته للشئون القانونية بديوان عام الوزارة من أجل دراسته، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للرد على هذا الحكم. وأوضح المصدر أن التعاقد الذى تم فى عام 2005 شابه عدد كبير من المخالفات وبنود الإذعان، وبعض البنود التى أعطت الشركة المملوكة لمستثمرين أجانب أولوية فى أى محطات حاويات يتم طرحها مستقبلا فى مصر، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات أدت إلى تراجع إيرادات شركة الحاويات الوطنية العاملة فى ميناء الإسكندرية لصالح تلك الشركة المملوكة لمستثمرين أجانب. وأشار المصدر إلى أن المخالفات الواردة فى العقد تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا منذ شهور، لكنها لم تتخذ قراراً فيها حتى الآن، وأن الشئون القانونية بوزارة النقب قد سبق ورفعت مذكرة بالبنود التى بها مخالفات، وهى المذكرة التى أرفقت بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة.