أعلن مركز القاهرة للدراسات القانونية برئاسة الدكتور أحمد مهران عن رفضه لمشروع قانون التظاهر الجديد، مشيرا إلى أن هذا القانون سيقضى على أهداف الثورة وسلاحها الوحيد التظاهر السلمى. وأكد أعضاء مجلس إدارة المركز فى بيان لهم اليوم الاثنين، على أن قانون الحق فى التظاهر لا يؤيد الحق فى التظاهر وإنما يقيد حق الشخص فى التظاهر، حيث إنه قانون غير دستورى وخالف الدستور من عدة وجوه. وأضاف البيان: "أن القانون خالف النص الدستورى الذى أجاز الحق فى التظاهر بالإخطار وجعل الحق فى التظاهر مقيد بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان والهدف والأشخاص، مع تحديدهم وتحديد المسئول عنهم ليتحمل مسئولية ما قد يحدث من مخالفة للقانون". وتابع: "أن هذا القانون خالف المبادئ الدستورية فى منح السلطة التقديرية القاضى عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتى الغرامة أو الحبس فى نص المادة 25 من القانون وجعل العقوبة الحبس والغرامة والذى يعنى غل يد القاضى عن حقه فى حرية الاختيار بين عقوبتى الغرامة أو الحبس على عكس ما ورد فى نص المادة 26 من ذات القانون، والذى أعطى للقاضى سلطة تقديرية لاختيار العقوبة بين الحبس أو الغرامة لمن يخالف القانون، كما أن هذا القانون أخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك، حيث جعل عقوبة الشريك فى نص المادة 25 هى الحبس الوجوبى والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، وفى ذات الوقت جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلى الذى يخالف هذا القانون وذلك فى نص المادة 26 من ذات القانون". وأكد الدكتور أحمد مهران مدير المركز ل"اليوم السابع"، أن القانون لم يذكر فيه حماية ضمانات المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، بل أعطى للشرطة حق تفتيش المتظاهرين وتفريقهم، متعللا بأنه إذا ما كان من شأن المظاهرة زعزعة الأمن العام، ولم يوضح النص ما هو المقصود بالأمن العام وبمفهوم الزعزعة، كما انه إذا كان القانون وضع بهدف تأييد حرية التظاهر، لكنه فى حقيقة الأمر يعتبر تقييدا لحرية تظاهر المواطن، بعد أن جعل الدستور الحق فى التظاهر بالإخطار، إلا أنه فى حقيقته تصريح من قبل الجهات الأمنية، كما قيد القانون المواطنين فى تحديد المكان والزمان للتظاهر إلا بعد موافقة رجال الشرطة، وإذا رفضوا يلغى التظاهر باسم الأمن العام". وأضاف: "أن القانون لم يتحدث أيضا عن أى صدى إيجابى من جانب السلطة الحاكمة للبلد فى سماع شكوى المتظاهرين، عن طريق إعداد لجنة أزمات داخل مجلس الوزراء تحدد لها مدة زمنية، لبحث المطالب التى يتظاهر من أجلها المواطنون، وإيجاد حلول واقعية لها وسريعة، ولكن قانون التظاهر الجديد حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، بل وحماية المؤسسات من أى اعتداء من المندسين حولهم وحملهم مسئولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم أثناء وبسبب المظاهرة، وبناء عليه هذا القانون شابه عوار قانونى ودستورى ويحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية".
