وصف محمد موسى، القيادى بحزب المؤتمر وعضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطنى، قانون تنظيم التظاهر المزمع طرحه للمناقشة أمام مجلس الشورى بالاستفزازى وقال،" مصر لم تشهد له شبيها إلا فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر وهذا القانون يسعى لخلق حالة صدام بين الشرطة والشعب مجددا". وأضاف،" نحن نرفض تقييد الحريات جملة وتفصيلا لأنها من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ومثل هذه القوانين تؤدى إلى زيادة الاحتقان بين قوى المعارضة من ناحية وبين الحكومة من ناحية أخرى". وقال موسى،" إذا كانت العقوبات الواردة فى هذا المشروع حقيقية فهى تفوق تصور أى عقل والهدف منها هدم فكرة التظاهر السلمى، حق كل المواطنين التجمع والتظاهر السلمى، ولا يجوز لأى جهة أمنية تقيدهم، وهذا القانون يدل على انفصال من يسعى إلى تمريره عن واقع المجتمع المصرى وأن العقوبات التى يتضمنها تتناسب مع القتلة وتجار المخدرات وقاطعى الطرق ولا تتناسب مع من يحمل لافتة يعبر بها عن راية ويطالب بحقوقه".