نجح العقيد فاروق صلاح مأمور مركز سمنود، فى فض اعتصام مستحقى شقق الإسكان بسمنود، بعد أن تجمهروا وأغلقوا مدخل مجلس المدينة، ومنعوا الموظفين والعاملين من الخروج، وحالوا بين دخول المواطنين والدخول. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعقدت حوارا بين رموز المعتصمين وبين مأمور المركز ورئيس فنى التنظيم بمجلسى المدينة، ونائب رئيس مجلس المدينة، وتم الاتصال بقسم الشكاوى والتظلمات بديوان عام المحافظة، وأثمر الاجتماع عن الحصول على وعود شبه رسمية بالانتهاء من إعداد أسماء المستحقين وتعليقها خلال 10 أيام من تاريخه، وبناءا عليه تم العدول عن إغلاق البوابات وانصرف المتظاهرون. كان العشرات من أهالى مدينة سمنود، قد نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، أمام ديوان عام مجلس مدينة سمنود، احتجاجا على تعطيل إجراءات استلام الشقق الخاصة بمساكن الشباب دون وجود مبررات قانونية. وأكد المتظاهرون، أن المبانى السكنية انتهت من أعمال التشطيب منذ أكثر من عام، وبالرغم من مرور موعد استلامها وإجراء القرعة العلنية عليها، إلا أن مجلسى المدينة يماطل فى إجراءات التسليم دون وجود مبررات قانونية. وتصاعدت الأمور، وقام المعتصمون بإغلاق البوابات الرئيسية لمجلس المدينة ومنعوا العاملين من الدخول والخروج، حتى جاءت القيادات الأمنية. وفى اتصال هاتفى بالعميد فاروق صلاح مأمور مركز سمنود، أكد ل"اليوم السابع" أن جميع المتظاهرين انصرفوا من أمام مجلس المدنية وإقناعهم بالعدول عن إغلاق البوابات، واتخاذ الطرق السلمية فى الحصول على طلباتهم ومستحقاتهم, مؤكدا أن المشكلة ليست فى مجلس المدينة، ولكن فى ديوان عام المحافظة كما صرح بذلك نائب رئس المدينة.
