أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى استمرارها كتجمع وطنى وديمقراطى يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالى الذى يسعى إلى إقامة نظام استبدادى باسم الدين. وقالت الجبهة: "تتعهد أطراف ورموز الجبهة أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمى ضد دستور لا يعبر عن توافق وطنى ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما فى ذلك حق التقاضى والتظاهر والاعتصام". وقالت الجبهة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، تلاه حسين عبد الغنى المتحدث باسمها، إنها تعول على دعوة جماهير الشعب بمزاجها الثورى إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة فى عاصمة الثورة بميدان التحرير وكل ميادين تحرير مصر. وأعلنت الجبهة، أنها ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسى الراهن، وسوف تستكمل المناقشة فى اجتماعها القادم. وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية فى الحوار غير الجاد الجارى حاليا فى مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية.
