قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن حل الدولتين يتطلب العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلى. وأضاف عباس- خلال مشاركته فى احتفالات عيد الميلاد- "إن الفلسطينيين ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ولا تراجع عنها لكى نعيش معا على هذه الأرض المقدسة بأمن وسلام واستقرار". ودعا إلى تحقيق رؤية "حل الدولتين، دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل يعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار ،مشيرا إلى أن ذلك يتطلب العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى على أساس الشرعية الدولية. وطالب عباس، حكومة الاحتلال بوقف كل النشاطات الاستيطانية لتأتى إلى طاولة المفاوضات، قائلا: "هذا ليس شرطا مسبقا وإنما هو التزام دولى وقانونى ورد فى أكثر من مناسبة فى كل القرارات الدولية منذ قرار 242 و338 وصولا إلى خطة خارطة الطريق وحتى خطابات الرئيس الأمريكى أوباما التى أعلنها صراحة بضرورة وقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعى". من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن إعلانات الحكومة الإسرائيلية المتتالية لبناء مزيد من المستوطنات فى أراضى الدولة الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية سيؤدى حتما فى حال تنفيذه إلى تقويض حل الدولتين وإفشال الجهود الدولية للتوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة. وأضاف أن برنامج رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو الذى يعتمد على تكثيف الاستيطان سيقود إسرائيل حتما لمشروع الدولة الواحدة، وفى هذا الإطار فإن دولة فلسطين لن تقبل بأية خطوات انتقالية أو مشروع لدولة بحدود مؤقتة. وأكد الناطق "أننا نرفض رفضا قاطعا الاجتياحات والاعتقالات للمدن والبلدات الفلسطينية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخالفة صارخة للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين والتى ستؤدى إلى عواقب وخيمة فى حال استمرارها، كما أن استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية هو عمل إجرامى وعدائى تتحمل إسرائيل مسئوليته وعواقبه بشكل كامل". واختتم الناطق الرسمى بالقول "إن الجانب الفلسطينى ملتزم بمرجعيات عملية السلام القائمة على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى وقع عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل آملين من المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته لتحقيق هذا الهدف".
