قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: إن اتباع البنك المركزى المصرى لسياسة نقدية عملت على الدفاع عن الجنيه المصرى بنحو 21 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى لمصر، ساهم فى فقدان جزء كبير من الاحتياطى، فضلًا عن أنه يعد أهم أسباب خفض التصنيف الائتمانى لمصر خلال العامين الماضيين، وهو ما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة فى ظل إطلاع المستثمرين على تقارير التصنيف الائتمانى للمؤسسات الدولية والأوضاع السياسية قبل الدخول لمصر. وأضاف «جودة»، ل«اليوم السابع»، إن انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة بنحو %1، لا يمثل خطرًا على العملة المحلية فى ظل الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الذى تشهده البلاد وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن تراجع التدفقات السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عمل على تراجع الموارد بالعملة الأمريكية، ومثل ضغطًا على أرصدة الاحتياطى الأجنبى. وتابع «جودة»، أن تراجع الجنيه يعمل على ظهور «الدولرة» مرة أخرى واتجاه المواطنين إلى زيادة أرصدتهم وحيازاتهم من العملة الأمريكية، مع زيادة توقعاتهم بانخفاض قيمة الجنيه مستقبلًا، وهو ما يمثل ضغطًا على العملة المحلية وأرصدة البنوك من الدولار الأمريكى، مؤكدًا أن البنك المركزى يعمل على مكافحة هذه الظاهرة عند رصدها. وأكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه ليست هناك مخاوف على مستقبل الجنيه المصرى، نظرًا لأن المشكلة الحالية، مؤقتة، ومع عودة الاستقرار السياسى والأمنى سوف تعود معدلات السياحة والاستثمارات إلى سابق عهدها، وبالتالى تعود الموارد الدولارية إلى التدفق، ويصبح هناك فائض فى ميزان المدفوعات، وزيادة فى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى تراجع ليصل الآن إلى نحو 15 مليار دولار فقط، تكفى لاستيراد مصر لمدة 3 شهور. وأضاف «جودة»، أن هناك ثقة من المصريين العاملين فى الخارج نحو الاستثمار فى بلدهم مصر، وهو ما ظهر جليًا فى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة تقدر نحو %45، لتتجاوز نحو 13 مليار دولار خلال عام، لافتًا إلى أن هناك زيادة متوقعة فى إيرادات قناة السويس، وهو ما ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى خلال شهور الأزمات الأخيرة. وأوضح «جودة»، أن تراجع قيمة الجنيه عمل على تدخل البنك المركزى فى أوقات محددة بضخ سيولة دولارية من الاحتياطى لدعم العملة المحلية، متوقعًا أن يستمر «المركزى» فى إدارة سعر الصرف فى إطار السياسة النقدية التى يتبعها، ولن يتخلى عن دعم الجنيه، مؤكدًا أن اتجاه الاستفتاء نحو «نعم»، سوف يعمل على اتجاه البلاد نحو الاستقرار وعودة الثقة للاقتصاد المصرى مرة أخرى وزيادة الصادرات المصرية، وأن تحرك الجنيه خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح بين 1 و1.%، وبتركه لآليات السوق والعرض والطلب لا يمثل مستوى خطورة وقلقاً. وأضاف «جودة» أن اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة وضعت رؤية متكاملة حول خطة الاصلاح المالى والنقدى فى مصر، ووضعها بين يدى مؤسسة الرئاسة، وذلك للنهوض بالأوضاع المالية والنقدية فى مصر فى إطار تصور متكامل لبرنامج النهضة الذى يهدف إلى دفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وخفض التضخم، مؤكدًا أن حكومة الدكتور هشام قنديل تعمل بدون رؤية اقتصادية واضحة المعالم لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، تسهم فى حل الأزمات الاقتصادية المتتابعة التى تواجه الاقتصاد المحلى.
