قال المهندس باسل عادل، رئيس حزب النيل تحت التأسيس، إن الرئيس محمد مرسى، سيتخلى عن سلطة التشريع، عقب إقرار الدستور الجديد، لجماعته، وليس لمجلس منتخب ممثل لجميع طوائف المجتمع بمختلف توجهاته السياسية، موضحاً ذلك بأن مجلس الشورى الذى ستؤول إليه سلطات التشريع لغياب مجلس النواب، يمثل أغلبية أعضائه المنتمين للتيار الإسلامى السياسى، والبالغ عددهم 181 عضوا، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ عدد 270 عضوا. وأضاف "باسل" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سيطرة التيار الإسلامى السياسى، على مجلس الشورى، الذى سيكلف بسلطات التشريع، تؤكد لنا أن التشريع سيكون فى اتجاه واحد، ولصالح فصيل سياسى واحد فقط، قائلاً: إن الإسلام علمنا أن أمرنا شورى بيننا، أما الإخوان فيعلموننا أن أمرنا شورى بينهم. وأكد باسل، أنهم لن يعترفوا بالتشريعات التى ستخرج عن مجلس الشورى، كونها تشريعات خارج السياق القانونى والسياسى، وتعبر عن فصيل سياسى واحد يسيطر على الأغلبية داخل المجلس، مفسراً ذلك بأنهم لا يعترفون بمجلس الشورى فى الأساس، لأنه لا يعبر إلا عن نسبة 7% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء المجلس، ولا يعبر عن جموع الشعب المصرى. وأشار باسل إلى أن حزب النيل، الذى يترأسه، وأحد الأحزاب الأعضاء بجبهة الإنقاذ الوطنى، ملتزم بالعمل والتنسيق داخل جبهة الإنقاذ، للتنسيق وإعداد القوائم لانتخابات مجلس النواب المقبلة، مضيفاً أن الحزب سيدفع بحوالى 20 عضواً على قائمة الجبهة. وأوضح باسل، أن جبهة الإنقاذ الوطنى، ستعمل على الجانب القانونى لإبطال الدستور، بدعم جبهة الدفاع ضد التزوير فى الاستفتاء، بجمع توكيلات شعبية، ورفع دعاوى ضد الانتهاكات التى شهدتها عملية الاستفتاء على الدستور فى مرحلتيه، لإبطال شرعية الدستور الجديد.