أوضح ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أن المقطع الذى بثته بعض الفضائيات له متحدثا فى ملتقى العلماء والدعاة أخذ من سياقه، وكان من أبرز ما جاء فيه تصريحات بشأن المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات، وأن عبارة "وتطهير المحكمة الدستورية" ليس مقصودا منها أحدا من مستشاريها بعينه إنما لتنظيم قانونها. وأشار برهامى - فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أن المقطع تضمن كلاما له حول المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل وعبارات حول لزوم تطهير المحكمة الدستورية العليا، وكذلك حول إمكانية تفعيل قانون الحسبة والمادة الحاكمة فى باب الحقوق والحريات وهى مادة (81)، ومناقشة حول الرقابة الشرعية على الصحف قبل صدورها. وقال "إن الكلام قيل لجماعة من أهل العلم والدعاة فى ملتقى خاص ونشره البعض على موقع "أنا السلفى" الذى يخاطب فى الأساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفى، وأوضح رغبته فى رد الشبهات التى أثارها البعض مدعيا تأثيم من يوافق على الدستور". وتابع: "أؤكد احترامى وتقديرى للأزهر الشريف كهيئة ولشيخه منصبا وشخصا، وأخص بالذكر موقف الأزهر هيئة وشيخا وممثلين فى الجمعية التأسيسية للدستور خاصة المادة الثانية و(219)، ومواد الحقوق والحريات والمادة (81)". ونفى برهامى وجود صفقة بين أى من الاتجاهات داخل الجمعية التأسيسية، موضحا أنه كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه، وأكد كل اتجاه فيه ما يراه حق،ا وأقر الآخرون بهذا الحق له، وكان من بين الموقعين شيخ الأزهر وممثلو الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلو الاتجاه الليبرالى وممثلو الكنيسة، وتضمن هذا الاتفاق التوافق على المادة الثانية كما هى فى دستور 71، والتوافق حول المادة (219) المفسرة لها. وأوضح ياسر برهامى أن ما ذكره بشأن المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات تقرير لما وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات بالإجماع، برئاسة المستشار إدوارد غالب، بضرورة ضبط الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها فى باب الدولة والمجتمع فى هذا الدستور، وليس يعنى ذلك إلغاء الحقوق والحريات، بل ضبطها كما هى فى جميع الدساتير السابقة. وأشار إلى أن اقتراح الرقابة الشرعية المسبقة على الصحف لم يكن اقتراحا منه، بل طلبه بعض الحاضرين، فبين أنه أمر مستحيل غير ممكن، وإنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وإمكانية معاقبة الصحفى الذى يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهذا الذى تم إقراره فى الدستور الذى وافق عليه الشعب. وأضاف برهامى أن ما ذكره حول تفعيل قانون الحسبة إنما هو اقتراح لإعادة ما كان موجودا منذ القرن الماضى إلى عدة سنوات مضت فى آخر عهد مبارك، بقصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون عموم الناس، مما أفقد المجتمع إيجابيته فى الحفاظ على قيمه، ومن ضمنها حق الدفاع الشرعى عن الغير كما عن النفس، ولم يكن فى هذا أى إشارة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكل هذا ينظمه القانون، ولا يمكن أن يتم من خلال الأفراد وإلا عمت الفوضى. ولفت برهامى إلى ما ذكره من المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة للشريعة، حيث اعتبر الحاضرون للقاء عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل مخالفة للشريعة الإسلامية؛ ورد برهامى أن مادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل طالب بها ممثلو الأزهر ووافقت الدعوة عليها؛ لأنها تعنى عدم عزله بقرار يقصيه، وهو ما يحقق الاستقلالية لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية، وهو أمر مطلوب يحافظ على هيبة المنصب والهيئة فى قلوب الناس. وقال إن الإقرار بهذه المادة خير دليل على عدم السعى لإزاحة فضيلة الإمام الشيخ الدكتور أحمد الطيب من منصبه كما يزعم البعض. وبين أن ما ذكره من عبارة "وتطهير المحكمة الدستورية" ليس مقصودا منه أحد من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، وإنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها بالتدخل فى السياسة واستغلال حصانتهم القضائية فى توجيهات سياسية.
