أكد تقرير لقطاع الكهرباء والطاقة أن ترشيد الاستهلاك يحتاج إلى تعديل فى السلوك المجتمعى، بعد أن وصلت الزيادة السنوية فى الاستهلاك 10.35%، نتيجة التنامى الكبير فى استهلاك القطاع المنزلى، وعدم الترشيد فى الاستهلاك. وذكر التقرير أن الاستهلاك المنزلى وصل إلى 42% من إجمالى الاستهلاك فى حين انخفض استهلاك القطاع الصناعى من حجم الاستهلاك الكلى إلى 33%. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإن خطة ترشيد الطاقة تعد أحد أهم ملفات إدارة الطاقة فى مصر، لما له من إيجابيات على التحسن البيئى، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، والتغلب على نضوب الوقود، والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة. وأوضح التقرير أن كل الوزارات حاليا تعمل على تنفيذ خطة الترشيد التى تستهدف ترشيد 5% من استهلاك الكهرباء بعد أن أكدت الدراسات أن العائد من الترشيد يفوق العائد من الاستثمار فى مشروعات إنتاج الكهرباء". كما أكد التقرير أهمية الترشيد لمواجهة التحديات التى تواجه مصر من عجز فى إمدادات الغاز والطاقة وما يواجهه العالم من أزمات، وقال "إن الترشيد أصبح من أهم ملفات قطاع الكهرباء حاليا". ولفت التقرير إلى أهمية إطلاق الخطة القومية لترشيد الطاقة ومردودها على المواطن العادى، وأن ذلك يأتى تطبيقا للإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة التى أعدته جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة. وأضاف أن الاستراتيجية القومية والإقليمية التى يعمل قطاع الكهرباء والطاقة على تنفيذها تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها، وترشيد استخدامها، نظرا للزيادة المرتفعة فى معدلات النمو فى الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح تقرير قطاع الكهرباء والطاقة أن القطاع بدأ منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن فى الترشيد إلى جانب الإمداد، متخذا العديد من الإجراءات، كاستخدام الدورة المركبة، وكذلك استخدام تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة فى المحطات البخارية، والعمل على تقليل معدلات استهلاك الوقود فى محطات الإنتاج. وأشار إلى إجراءات ترشيد الطاقة للمبانى العامة فقال إن القطاع استهدف تركيب حوالى مليون لمبة موفرة عالية الكفاءة بإنارة الشوارع، بما يحقق المستويات القياسية للإضاءة، وانتظامها بالطريق، طبقا لنوع الطريق كما هو متبع عالميا. وأكد التقرير ضرورة بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة واستكمال مجهودات ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية، سواء للإنارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة بالمبانى الحكومية. ولفت إلى دراسة قد تمت بهذا الخصوص حيث تم إعداد أكواد لكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية، وقام قطاع الكهرباء باستبدال نظم الإضاءة، وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة فى حوالى 6300 مبنى، وتحديد مسئول فى كل مبنى لمتابعة إجراءات ترشيد الطاقة، بما ساهمت فى انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17%، نتيجة تركيب حوالى 1000 كشاف جديد. وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها سواء من خلال أنظمة الإضاءة أو التكييف حيث يمثل استهلاك الأجهزة الكهربائية حوالى 70% من إجمالى الاستهلاك المنزلى، كما تم إنشاء ثلاثة معامل مرجعية معتمدة، طبقا للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية.
