قررت جنايات جنوبالقاهرة تحديد جلسة 26 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 51 متهما من بينهم 32 متهما محبوسا، و19 مخلى سبيلهم، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث نايل سيتى"، وذلك لاتهامهم باقتحام فندق تريمنت وأبراج النايل سيتى والبلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر، وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، مما أسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى "عمرو بنى.30 سنة"، وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، بجانب إتلاف 15 سيارة إرجاء. صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتيلان وعبد الناصر أبو الوفا، وبسكرتارية أيمن القاضى ومحمد عبد العزيز. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة بمحكمة القاهرةالجديدة يوم أمس السبت، نظرا لكثرة عدد المتهمين إلا أنه تم تأجيلها إداريا لجلسة 27 يناير بمقر انعقاد المحكمة الأصلى بمحكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق، لعدم إحضار المتهمين من محبسهم. تعود الواقعة لشهر أغسطس من العام الحالى عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء، مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته، فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
