قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد يوم الاثنين المقبل، بعد تجميع نتائج المرحلة الأولى والثانية والمصريين فى الخارج وذلك فى مؤتمر صحفى. قال المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا، إن اللجنة قامت بمد فترة التصويت أمام الناخبين حتى الساعة 11 مساء بدلا من الساعة 7 مساء، وذلك لتعويض الفترة التى لم يتمكن فيها القضاة من الوصول إلى لجانهم، بالإضافة إلى الازدحام الشديد أمام اللجان الفرعية نظرا لدمج عدد كبير من اللجان فى بعضها البعض بسبب نقص عدد القضاة. كما قرر المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت فى المرحلة الثانية لعملية الاستفتاء على الدستور حتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم السبت، نظرا لكثافة عدد الناخبين أمام اللجان الفرعية. وقال المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة اجتمعت بعد أن وصل إليها تقارير من غرف العمليات بوجود كثافة كبيرة أمام اللجان، فتقرر مد فترة التصويت حتى الساعة 11 مساء. وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجان العامة ستتسلم النتائج مجمعة من اللجان الفرعية، والتى سترسل بعد إلى لجان المحافظات، وأخيرا تصل للجنة العليا للانتخابات، التى ستقوم بضمها على نتائج المرحلة الأولى والمصريين بالخارج، لتعلن يوم الاثنين المقبل. وكان عدد من اللجان الفرعية فى عدد من محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء شهدت تأخرا فى فتح عدد من اللجان الانتخابية، خاصة فى محافظة قنا، حيث شهدت 13 لجنة فرعية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، تأخرا فى فتحها إثر قيام مواطنين بإغلاق الطريق أمام القضاة مما أعاق وصولهم إلى اللجان. وقال المستشار محمود أبو شوشة، إنه تم فتح تلك اللجان فى الساعة 12 ظهرا، باستثناء لجنة واحدة هى اللجنة رقم 43 بمدرسة الهونة الإعدادية بقرية الهونة، مضيفا أنه تم تزويد اللجان الانتخابية بعدد من الستائر التى يدلى خلفها الناخبون بأصواتهم لتفادى مشكلة الزحام للمواطنين، مشيرا إلى أن وجود بعض دفاتر بطاقات التصويت بأيدى المواطنين لا تؤثر على نزاهة الاستفتاء ولا تمثل قلقا للجنة العليا للانتخابات. وأضاف أبو شوشة أن رئيس كل لجنة معه خاتم اللجنة العليا، وأنه صدرت تعليمات لهم بالتوقيع على ظهر بطاقة التصويت أو ختمها بخاتم اللجنة العليا فى حال ما لم تكن مختومة، مؤكدا أنه سيتم استبعاد أى بطاقة تصويت أثناء الفرز لا يوجد عليها خاتم اللجنة أو توقيع القاضى رئيس اللجنة" مشيرا إلى أنه فى حالة وجود شك لدى الناخب فى أن الموجود باللجنة ليس قاضيا أن يتواصل مع اللجنة العامة بالمحافظة التى تتبعها اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن كشوف اسماء القضاة للرأى العام وتوزيعهم على اللجان، عقب انتهاء عملية الاستفتاء، حتى يطمأن الشعب إلى أن من أشرف على كافة اللجان أعضاء بالهيئات القضائية، وليسوا أشخاصا آخرين. وفى سياق متصل أوضح المستشار محمد الطنبولى عضو الأمانة العامة للجنة العليا، أن مطالبة الناخبين للقضاة بكشف هوياتهم يمثل عبئاً على القضاة من شأنه تعطيل العمل فى بعض الأحيان وتأخر عمليات التصويت. وأشار الطنبولى إلى أن المرشح الرئاسى السابق خالد على، قام بالظهور على إحدى القنوات الفضائية ومعه دفتر لأوراق الاستفتاء على أنه تم الحصول عليه بحجته أنه مسرب، قائلاً "إن اللجنة العليا للانتخابات أمام احتمالين، الأول "عدم صحة هذه الدفاتر وأنها مزورة، وهذا سنتحقق منه إذا وصلتنا أو سيتم عرضها على النيابة"، وأن الاحتمال الثانى هو صحتها، وفى هذه الحالة نؤكد أن اللجنة العليا طلبت من القضاة ختم جميع أوراق التصويت بختم القاضى، والتوقيع عليها، وشدد على أن أى بطاقات غير مختومة أو غير موقعة سيتم استبعادها أثناء الفرز.
