أبدى موظفو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غضبهم من قرار الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، بتشكيل لجنة جديدة لبحث مشكلات قطاع الاستثمار العقارى، مستنكرين القرار رقم 498 لسنة 2012، والذى صدر بشأن تشكيل هذه اللجنة برئاسة المهندس نبيل عباس النائب الأول للوزير، وعضوية كل من رئيس هيئة التخطيط العمرانى، ونائب رئيس الهيئة للتنمية وتخطيط المدن، ونائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية. وقال عدد من موظفى الهيئة ل"اليوم السابع"، إنهم يطالبون منذ قيام الثورة بإلغاء تشكيل اللجان، بسبب إهدار أموال كثيرة بها كبدلات نقدية، خاصة أن هذه اللجان التى تشكل تمارس عملها خلال مواعيد العمل الرسمية، بالرغم من أن القانون ينص على "أن صرف البدل يكون عن ساعات العمل الإضافية بعد انتهاء المواعيد الرسمية"، لافتين إلى أن اللجنة الأخيرة التى شكلها الوزير قررت صرف 500 جنيه لكل عضو عن الجلسة الواحدة، و250 جنيها للمستعان بهم، خاصة أن قرار التشكيل جاء به حق اللجنة فى الاستعانة بمن تراه فى سبيل إنجاز أعمالها. وأعرب الموظفون عن رفضهم لاستمرار تشكيل اللجان، مطالبين بإلغاء البدل النقدى، التى يتم صرفها من أموال الهيئة ولا يشارك بها كافة الموظفين بشكل عادل ومتساوى، لافتين إلى أن المشاركين فى اللجنة، والذى يتم اختيارهم بشكل غير عادل يستخدمون سيارات الوزارة، بالرغم أن القرار 161 نص على "أن جزء من البدل النقدى الذى يتم صرفه فى اللجان مخصص لوسائل الانتقال"، مناشدين بضرورة إلغاء البدل النقدى للجان، والذى يعد إهدارا للمال العام، حسبما قال الموظفون. كما أكد موظفو الهيئة أنهم طالبوا بعدد من المطالب مؤخرا منذ تولى الدكتور طارق وفيق وزارة الإسكان، أهمها إلغاء البدل النقدى للجان، حيث وعدهم الوزير بالاجتماع معهم للاستماع إلى مطالبهم ومناقشتها، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، قائلين: "إن سياسية الوزير الحالى سواء فى إدارة الهيئة، أو فى التعامل مع موظفيها ومطالبهم لم تختلف عن سياسة من سبقوه".
