قال وزير المالية د. يوسف بطرس غالى اليوم السبت، إنه خلال العشرين شهرا الأخيرة نجحت مصلحة الضرائب فى تحصيل أكثر من 12 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية، والتى تراجع حجمها إلى نحو 52 مليار جنيه. وأضاف غالى خلال اجتماعه مع رؤساء المأموريات الضريبية، أن سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف الحفاظ على جسور الثقة، والتعاون البناء التى تم ترسيخها على مدى السنوات الأربع الماضية مع المجتمع الضريبى ومساندة الممولين وتخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأة الصغيرة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة لتؤكد على هذه الأهداف. ونوه غالى إلى أن الموسم الحالى لتقديم الإقرارات الضريبية، والذى ينتهى بنهاية أبريل الحالى شهد زيادة فى عدد الإقرارات الضريبية للأفراد بنحو 200 ألف إقرار ليصل عددها إلى 2.5 مليون إقرار، مطالبا أى مواطن لم يقدم إقراره الضريبى حتى الآن بسرعة تقديمه، حتى لا يتعرض لغرامات والتى تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10 آلاف جنيه، بجانب الغرامات الخاصة بتأخير سداد الضريبة، وذلك بالنسبة للأفراد والمنشآت المسجلين بالضرائب ولديهم ملفات ضريبية. وأوضح أنه بالنسبة لغير المسجلين ضريبيا ولديهم نشاط يخضع للضرائب على الدخل ولا يقدمون إقرارا ضريبيا عن هذا الدخل فإنهم سيواجهون تهم التهرب الضريبى، مطالبا بتشكيل مجموعات عمل من رؤساء المأموريات لوضع معايير وآليات لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية خاصة من الأفراد والمنشآت الخاصة، وكذلك وضع معايير واضحة بكيفية الفحص الضريبى للاستفادة من خبرات الإدارة الضريبية بجانب الأساليب العملية المطبقة بالفعل. وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على الإيرادات الضريبية لمصر، قال غالى إن التوقعات للموسم الضريبى المقبل تشير إلى تراجع إجمالى فى الحصيلة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادى الكلى بصفة عامة خاصة فى النصف الأول من العام المالى المقبل، ولهذا تم إصدار قانون تقسيط سداد الضريبة للتخفيف من وقع الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد غالى أن قانون الضرائب على الدخل تم تصميمه بحيث يستجيب للمتغيرات الاقتصادية، وأن تكون الحصيلة الضريبية انعكاسا حقيقيا للوضع الاقتصادى للمجتمع.
