قام المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بنشر بيان على صفحته على الفيس بوك، أكد فيه أن عددا من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام تداول البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعى لمكتب عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطى فى مصر وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا والبيان الذى أصدرته المحكمة فى هذا الصدد. واتصالاً بذلك، فإننا نجد لزاماً علينا الرد على البيان المنسوب للمحكمة لتصحيح التداول المغلوط عن البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس الذى – وللأسف - يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهاً معيناً وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأياً عاماً مبنى على أسس وافتراضات غير صحيحة. وفى هذا الصدد، فإننا نود أن نُبرز النقاط التالية: أولاً: أنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ أن مخاطبة الإعلام الدولى له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التى يتم اللجوء إليها عند الحاجة. وفى هذا الصدد، فإننا نوضح أن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعى وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعاً لعرض طبيعة المشهد السياسى العام فى الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بحكم التعريف والاختصاص فإن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية – بالتنسيق والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية – معنى بطمأنة العالم الخارجى بأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسيرة التحول الديمقراطى، وهو ما يبرر – من وجهة نظرنا – نشر نسخة إنجليزية بالإضافة إلى النسخة العربية. ثانياً: وفيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية الموقرة من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهو أمر عارٍ تماما من الصحة، ومن يطلع على البيان الصادر على صفحة التواصل الاجتماعى بشكل متأنٍ وموضوعى لا يجد فيه – فيما يتعلق بالمحكمة الموقرة – سوى إشارة لها فى موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هى الحكم بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، وثانيهما متعلق بما تردد منسوباً إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وقد حرص بيان مكتب مساعد الرئيس فى هذا الشأن على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل فى أن ما يتردد منسوب ل"دوائر" وليس لقضاة المحكمة أنفسهم. ثالثاً: نشدد أيضاً أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتُزِأ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحاً لطبيعة المناخ السياسى فى مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة فى أقرب فرصة ممكنة وكيفية التعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التى أدت إلى اضطرار السيد الرئيس لتحمل المسئولية التشريعية. كما يتضمن البيان إجمالاً حصراً مكرراً ومعلناً للداخل والخارج لأهم الإجراءات التى سعت الإدارة لاتخاذها تلبيةً لمطالب الشعب وتحقيقاً لأهداف الثورة، منها على سبيل المثال لا الحصر، النأى بالمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية عن التجاذبات السياسية وإعادتها لدورها الطبيعى الذى نُجله، والمصالحة الوطنية التى يساهم من خلالها المصريون جميعاً فى بناء أوطانهم، والسعى لإعادة حقوق الدولة، وإنشاء مؤسسة رئاسة تضمن كافة الأطياف والقوى السياسية، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من تيار الاستقلال، وتعيين حكومة تكنوقراط، والأهم من ذلك تفعيل وتوسيع دائرة الحوار مع كافة فئات المجتمع. رابعاً: تضمن بيان مكتب مساعد الرئيس كذلك شرحاً وافياً لملابسات إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 ومبرراته الموضوعية، بل والاستجابة الفورية والإيجابية لمؤسسة الرئاسة لما أحدثه البيان من ردود أفعال مختلفة، وذلك من خلال الدعوة لحوار واطنى جامع وجاد انتهى فى جولته الأولى للمضى قدماً فى عملية الاستفتاء نظراً للاعتبارات القانونية والدستورية الحاكمة التى سبق استفتاء الشعب عليها، وهو ما يدلل مجدداً على حرص السيد الرئيس على احترام دولة القانون، وطرح الدستور على صاحب الحق الوحيد والأصيل فى الفصل فيه وهو الشعب. ولم تقف استجابة السيد الرئيس عند هذا الحد، حيث بادرت مؤسسة الرئاسة بطرح أفكار ومبادرات لتحديد مواد الدستور التى يمكن لاحقاً تنقيحها. خامساً: ومن هذا المنطلق، فإننا نوضح أن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حريص بالأساس على توضيح السياسة الخارجية العامة، وتفسير المشهد السياسى الداخلى وانعكاساته الخارجية، ويُكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية، وذلك فى إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون. ونهايةً، فإننا ومع تفهمنا الكامل لحالة الاحتقان القائمة، إلا أننا أحوج ما نكون الآن إلى لم الشمل ونبذ الاختلاف والاعتذار لبعضنا البعض عما آلت إليه الأمور وما فعلناه بمصرنا، كما نشدد على قناعتنا الراسخة بأنه لا يجوز بأى حال من الأحول إقحام القامات العالية من القضاة الأجلاء فى أية خلافات سياسية تنزيهاً للقضاء عن الدخول فى معترك السياسة، فرسالة القضاء يقيناً أسمى من أن يُزج بها فى هذا المعترك، آملين أن نستمع جميعاً إلى صوت العقل ونُبَدى المصلحة العليا لوطننا على أية اعتبارات أخرى أو حسابات ضيقة.
