قالت مجموعة السويس للأسمنت، إن الارتفاع المفاجئ فى سعر وقود المازوت بحوالى "130%" بدون التشاور مع المجتمع الصناعى يهدد الصناعة فى مصر ويقوض فرص الاستثمار. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة، أن رفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت لابد وأن يأتى بطريقة متدرجة وفى إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة. وقالت المجموعة، إن استخدام مصادر بديلة للطاقة فى مصانع المجموعة يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة تتعدى 200 مليون جنيه مصرى وإلى فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل الحصول على التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجستية الخاصة بنقل وتخرين هذه المواد. وأضافت مجموعة السويس للأسمنت أنها استثمرت مئات الملايين من الجنيهات على إعادة تأهيل وتطوير وصيانة جميع خطوط الإنتاج فى مصانع المجموعة، وذلك من أجل رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الإنتاج، بالتوافق مع قانون البيئة المصرى، مشيرة إلى أنها لم تتدخر المجموعة جهدا فى الاستثمار فى تدريب العمالة، والبالغ عددهم 3500 عامل بشركات المجموعة، على أحدث الأساليب التكنولوجية لتطوير أداءها، وذلك إيمانا منها بأهمية العنصر البشرى فى إحداث التغيير والتطوير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لعمالة المقاولين المتعاملين مع شركات المجموعة والمقدر عددهم بحوالى 4000 عامل. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بتاريخ 8 ديسمبر 2012 برفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15 ديسمبر 2012، ولم يستثنى القرار صناعة الأسمنت، والتى يتطلب الأمر حمايتها نظرا لكونها أحد الصناعات الإستراتجية كثيفة العمالة. وقالت المجموعة إنه فى حالة تطبيق قرار الزيادة على صناعة الأسمنت، سوف يؤدى هذا الارتفاع المفاجئ فى تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت الى حدود سوف تتكبد معها شركة أسمنت بورتلاند طره خسائر مالية فادحة، والتى من شأنها أن تجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد حوالى 2000 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك فى ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة. وتضم مجموعة السويس للأسمنت من شركات السويس للأسمنت، وأسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان، وتمتلك المجموعة شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع فى السويس والقطامية وطره وحلوان والمنيا، بإجمالى طاقة إنتاجية تصل إلى حوالى 12 مليون طن أسمنت سنويا، وهو ما يمثل حوالى 20% من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر. وأضاف بيان للمجموعة أن مصنع المنيا التابع لشركة "أسمنت حلوان" سوف يضطر إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصصة للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى فى ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبى على تدفق النقد الأجنبى إلى الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى الأثر السلبى على 500 عامل وأسرهم. وأشارت إلى أنه فى ظل تفهم الشركة أن الدعم المقدم للطاقة يمثل بوجه عام عبء تتحمله ميزانية الدولة وكجزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد المصرى فقد بادرت مجموعة السويس للأسمنت بتخفيض استهلاكها من الطاقة بنسبة تتعدى 10% عن طريق إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل، كما تتجه الشركة لاستخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الفحم Coal والمخلفات الصلبة من أجل تخفيض استهلاك مصانع المجموعة من وقود الغاز والمازوت بحوالى 30%، وذلك سيرا على نهج الدول التى تستخدم الفحم كوقود بالإضافة إلى البدائل الأخرى للوقود. وأشارت المجموعة إلى قيام إحدى شركات مجموعة إيطالشمنتى العالمية (التى تستحوذ على غالبية أسهم شركة السويس للأسمنت) بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بطاقة الرياح باستثمارات تصل إلى حوالى مليار جنيه مصرى.
