قال وزير المالية ممتاز السعيد فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء إن صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية اتفقا اليوم الثلاثاء، على تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التى كان من المقرر عقدها فى 19 ديسمبر الجارى للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلى أجل آخر". وأشار السعيد إلى أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق فى يناير لإقرار هذا القرض "إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتى الآن"، موضحا أن "الحكومة والصندوق اتفقا على تأجيل الموافقة على القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادى، ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التى أجلها الرئيس المصرى للحوار المجتمعى". وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أجل قرارا بزيادة الضرائب على 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و200%، أهمها حديد التسليح والسجائر والإعلانات والمياه الغازية، وذلك لحين طرحها للحوار المجتمعى، بعدما تناقلتها وسائل الإعلام المحلية بالرفض بعد الساعات الأولى من صدور قرارات بها. وتسعى مصر التى تعانى عجزا مبدئيا للعام المالى الحالى 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة، من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة من ناحية، وتمويل برنامج اقتصادى إصلاحى مدته 22 شهرا من ناحية أخرى. وأضاف السعيد أن "بعض وسائل الأعلام تسرعت فى تفسير الزيادات الضريبية التى أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فنى"، مشيرا إلى أن "البعض قال أن هناك دمغة على الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقررا، والبعض قال أن السجائر ستزيد 10 جنيهات مع أنها لم تكن تزيد عن 0.75 جنيه"، وشدد وزير المالية على أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة "لم تكن تمس محدودى الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعى لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية".
