دعا وزير الأسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية لاستثمار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب فى الأممالمتحدة واستخدام كل الآليات والأدوات القانونية لحماية حقوق الأسرى، وذلك من خلال الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية وذلك لتعزيز حالة حقوق الإنسان الفلسطينى. وأكد قراقع - أمام المؤتمر الدولى للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال، الذى بدأ أعماله اليوم ببغداد، - ضرورة أن يتبنى المؤتمر توصية بالانضمام إلى اللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وإلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ودعوة الأطراف فى هذه الاتفاقيات لعقد اجتماع لتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقيات تجاه قضية الأسرى. كما طلب قراقع بضرورة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى لاهاى حول الوضع القانونى للأسرى الفلسطينيين والالتزامات القانونية الناشئة بشأنهم والتزامات المجتمع الدولى لمواجهة الانتهاكات والخروقات. وشدد على أهمية أن يدعو المؤتمر الأممالمتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق فى الممارسات اللاإنسانية للأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات فى السجون الإسرائيلية، وإطلاق حملة دولية وإنسانية، وتشكيل ائتلاف دولى للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسى من حق تقرير المصير واستحقاق عضوية فلسطين كدولة فى الأممالمتحدة. وأعرب الوزير الفلسطينى عن أمله فى أن يوصى المؤتمر فى الإعلان المتوقع أن يصدر عنه الدول العربية بإعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والسياسية المعقودة مع دولة الاحتلال بسبب عدم التزامها بميثاق قرارات الأممالمتحدة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير الدعم الحقيقى والجدى لبرامج تأهيل الأسرى والأسيرات المحررين وتشكيل صندوق دولى بقرار من جامعة الدول العربية، لتوفير الإمكانيات لدعم وتأهيل الأسرى المحررين بهدف توفير حياة كريمة لهم.
