ستاندرد تشارترد يدفع 327 مليون دولار لتسوية قضية عقوبات أمريكية

وافق بنك ستاندرد تشارترد البريطانى، أمس الاثنين، على دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات أمريكية على إيران والسودان وبلدين آخرين.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدع بمحكمة جزئية فى نيويورك البنك البريطانى، أمس الاثنين، بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالى الأمريكى نيابة عن عملاء فى البلدان الأربعة فى انتهاك لقوانين العقوبات على تلك الدول.
وتأتى هذه الغرامة زيادة على مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك فى أغسطس الماضى للسلطات المصرفية فى ولاية نيويورك بسبب انتهاك عقوبات على إيران.
والغرامتان معا قد يبطلان تقريبا كل النمو فى أرباح البنك هذا العام، ومع ذلك فإن أسهم البنك ارتفعت بعد إعلان يوم الاثنين الذى كان موافقا للمخصصات التى كشف عنها البنك الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يدفع بنك بريطانى آخر هو إتش.إس.بى.سى هولدنجز، اليوم الثلاثاء، نحو 1.8 مليار دولار، لتسوية مزاعم أمريكية بغسل أموال، والتسويتان جزء من حملة متنامية على أنشطة البنوك التى تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين.
وقال ستاندر تشارترد، فى بيان، إن التسوية جاءت فى أعقاب نحو ثلاثة أعوام من "التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الادعاء".
وقد تفجرت الفضيحة فى أوائل أغسطس، حينما قال بنجامين لوسكى، مدير هيئة الخدمات المالية فى نيويورك، إن ستاندرد تشارترد "مؤسسة مارقة" أظهرت استخفافها بالقواعد المصرفية تاركة الولايات المتحدة عرضة لمخاطر إرهابيين وتجار سلاح وأنظمة حكم فاسدة.
وفى ذلك الوقت اتهم لوسكى البنك بإخفاء معلومات معينة عن معاملات قيمتها 250 مليار دولار تخص إيران، وهدد بسحب رخصته للعمل المصرفى فى ولاية نيويورك.