قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، عقب اجتماعه مع عدد من القوى الإسلامية والسياسية، هو تصحيح خطأ الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، بخطأ آخر. وأكد عاشور، أن الرئيس محمد مرسى ليس من حقه إصدار إعلان دستورى جديد، مشيرا فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن "الغاية من الإعلان الدستورى، تحققت بحصار المحكمة الدستورية العليا من نظر قضية حل الجميعة التأسيسية، وإعاقة عملها، بعد تخوف جماعة الإخوان المسلمين من إصدار حكم بحل الجميعة التأسيسية، مشيراً إلى أن المخطط الرئيسى للرئيس هو استيلاء الإخوان على الدستور".