قال د. خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن تضمن الإعلان الدستورى الجديد موادا تنص على أن الدستور بمواده، كما هى والاستفتاء كما هو، بالإضافة إلى وثيقة لتعديل الدستور لاحقا، لا قيمة لها إذا لم يوافق البرلمان على الدستور. وأضاف "أبو بكر"، فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مجلس الشورى يجوزً الطعن عليه وإلغاء تشكيله، أى قرار للرئيس يجوز الطعن عليه أمام القضاء، متسائلا:" أنه كيف يلغى الإعلان الدستورى ويصبح أثره نافذا". وتسائل "أبو بكر" إلى من ستوكل سلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان؟ ومن سيضع قانون الانتخابات؟ فى حالة الموافقة على الدستور "وهو متوقع" وفى حال الحكم بحل الشورى. وأشار "أبو بكر" إلى أن تكليف قضاة تحقيق فيما تم أمام الاتحادية قد يكلف الرئيس التضحية بالمحرضين، وهى أسماء يصعب عليه التضحية بهم. وأكد أبو بكر على أن القوى المدنية تخشى الآن انتقاد كل التصرفات حتى لا يحسب عليها أنها تعارض على طول الخط مع اقتناعها التام أن محصلة اليوم لا شئ مضيفا أنه سيتم الحديث للشارع المصرى على أن الرئيس تنازل وألغى الإعلان الدستورى واعتمادا على حاجة الناس للاستقرار سيجد هذا الحديث رواجا. ووجه "أبو بكر" رسالة إلى رجال السياسة والقانون، قائلا " إلى أهل السياسة: اقبلوا أو ارفضوا هذه قضيتكم، عدم محاكمة المحرضين الكبار على ما تم فى الاتحادية هذه قضيتنا، مضيفا "العدل لا يتجزأ". وتابع"أبو بكر": "سيبقى إرهاب أصحاب الرأى والشخصيات العامة، وأقول إنه حق للمصريين وواجب علينا، فإذا كنا نتصدر المشهد لنتكلم فعلينا ألا نتوارى وقت وجوب الحديث، مضيفا أن إعلان بعض القادة فى الشوارع فى وسط حشودهم عن إرهاب لبعض الأسماء، جريمة تقتضى القبض عليهم ومعاقبتهم بعد تحقيق. وأنهى "أبو بكر"، قائلا: "أنا أقدر أعيش خارج مصر فى رخاء غدا، لكن وحق من رفع السماء وأركع له وحده، لن أترك مصر، ولن أخفض صوتى".
