وقّع د. مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، ود. عادل خليفة الزيانى، مدير المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، أمس، البرنامج التنفيذى الثانى بين مصر والبحرين فى مجال البيئة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة فى الفترة من 26 إلى 7 ديسمبر، حيث يترأس د. مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الوفد المصرى، فى الشق الوزارى رفيع المستوى، فى الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر، بحضور 192 دولة. وأكد كامل أن البرنامج الموقّع يهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية العلاقات، وتقوية البرامج البيئية بين البلدين، وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون فى العديد من المجالات، منها التشريعات البيئية، الإدارة الساحلية المتكاملة، والسياسات البحرية، دراسة تقييم الأثر البيئى، بالإضافة إلى مهارات التفاوض فى قضايا التغيرات المناخية، والإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، إلى جانب مجال إدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجى، ومكافحة التصحر، والتنمية المستدامة، كما يتضمن البرنامج تعزيز التعاون فى مجال السياحة البيئية، ومنها السياحة الصحراوية، والتدريب والتوعية البيئية. وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن سبل تحقيق تلك الأهداف عبر القيام بالعديد من الأنشطة، منها تبادل المعلومات والتجارب والوثائق وزيارات الخبراء بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بالتوأمة على الصعيد القانونى والمؤسساتى والتنظيمى والمالى، وإعداد الدراسات لمشروعات بيئية مشتركة، إلى جانب خلق شبكة للمعلومات والاتصال بين المؤسستين المعنيتين بتنفيذ البرنامج وبين الجهات المعنية الأخرى، بالتعاون فى كلا البلدين، وتحديد وإعداد مشروعات ذات منفعة مشتركة إلى جانب البحث عن موارد، فى إطار التعاون الدولى وتحديدها. ويتضمن البرنامج جدولا محددا لتنفيذ تلك الأنشطة كعقد الاجتماع الأول للجنة المتابعة والخبراء فى أوائل فبراير 2013، بالإضافة إلى تشكيل أعضاء اللجنة، وتحديد أنشطة التعاون ذات العلاقة المحددة، فى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال البيئة إلى جانب زيارة خبراء مصريين إلى البحرين فى مجال تبادل الخبرات فى سبتمبر 2014، كما ستتم مراجعة وثائق المشروعات المنبثقة عن اتفاق مجموعة الخبراء من الجانبين. كما يشمل البرنامج الموقّع تولى الطرفين باتفاق مشترك تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ بنود هذا البرنامج، على أن يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيا.
