أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة لمالكى الأراضى ذات المساحات الكبيرة، أكبر من 8400 متر مربع، وحتى 1500 فدان، وذلك لكافة الأنشطة والمخصصة بالمزايدات، حيث وافقت الوزارة على منح عدد من التيسيرات للمستثمرين المخصص لهم قطع أراض استثمارية وصناعية وخدمية بمختلف أنشطتها، ومساحتها التى تتراوح من 8500 متر مربع وحتى 1500 فدان، والمتعثرين فى السداد حتى الآن. وتمثلت هذه التيسيرات فى جدولة مستحقات الهيئة للأقساط المستحقة قبل 1/1/2011 بالتساوى على "6" أقساط ربع سنوية لمدة 18 شهرا، وذلك ابتداء من يناير المقبل، مضافاً إليها الفائدة طبقاً للعائد المعلن فى البنك المركزى، كما وافقت الوزارة على تأجيل سداد الأقساط المستحقة من 1/1/2011 حتى 1/6/2013 كقسط أخير، على أن تحمل هذه الأقساط بالعائد المعلن من البنك المركزى. واشترطت الوزارة أن يكون السداد بالنسبة للأقساط التى استحقت حتى 1/11/2012، ويتم احتساب العائد المستحق عليها من تاريخ استحقاق القسط حتى 1/6/2013 ويتم سداده بالتساوى على (8) أقساط شهرية، اعتباراً من 1/11/2012 حتى يونيه المقبل، أما بالنسبة للأقساط التى تستحق بعد 1 نوفمبر 2011، حتى 1 يونيه 2013، يتم سداد الفوائد المستحقة عليها فى تاريخ استحقاق القسط. وأضافت أنه فى حالة إذا كانت هذه الأقساط المستحقة للهيئة فى الفترة من 1/1/2011، حتى 1/6/2013 قسطا أخيرا فإنه يتم سداد القسط على (6) أقساط ربع سنوية، وذلك اعتبارا من 1/6/2013 مع تحميله بالعائد المعلن من البنك المركزى، اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد مع التزام المستثمر ببعض الشروط، وهى أن تكون الأرض غير ملغاة التخصيص، أما بالنسبة للأراضى التى تم إلغاء تخصيصها لعدم السداد تسرى عليها التيسيرات طالما كانت مدة التظلم من القرار مازالت سارية، أو تم تقديم التظلم خلال المهلة القانونية ولم يتم البت فيه، وفى هذه الحالة تطبق التيسيرات دون استمرار لجنة التظلمات فى بحث التظلم مع إلغاء قرار إلغاء التخصيص، بالإضافة إلى أن يقدم المستثمر الشيكات البنكية بالمبالغ المجدولة. واشترطت وزارة الإسكان أيضا التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر أى من الشروط التالية "إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزارى أو التقدم للهيئة بكافة المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزارى أو تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن هذه التيسيرات لا تسرى على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق، ولا ينسحب أثرها على ما تم سداده من قبل، بالإضافة إلى قدرة المستثمر على الاختيار بين التيسيرات التى تم الإعلان عنها فى يونيه الماضى، أو الاستفادة بهذه التيسيرات الجديدة. وأكدت الوزارة أنه فى حالة عدم التزام المستثمر بالسداد فى المواعيد المحددة تلغى التيسيرات، ويكون استحقاق الأقساط وفقاً لتواريخ الاستحقاق الأصلية، وتقوم الهيئة باتخاذ إجراءاتها طبقاً للقواعد، مشيرة إلى أنه يجب أن يقوم المستثمر للاستفادة من هذه التيسيرات بتقديم طلب فى موعد غايته 15 يوما، من نشر موافقة مجلس الوزراء. وكان الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد وافق مؤخرا على منح مهلة إضافية لمالكى قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة، والذين انتهت المهل المحددة لهم، ولم يتمكنوا من استخراج التراخيص أو إثبات الجدية فى البناء على الأراضى التى تصل مساحتها إلى 8400 متر مربع، وذلك لكافة أنشطة الأراضى سواء كانت "سكنى، إدارى، تجارى، وخدمى". وقرر الوزير مدّ فترة استخراج التراخيص لكافة الأراضى ذات المساحات الصغيرة، والتى انتهت مهلة البناء المحددة لها حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال البناء شاملا الرخصة، وحسبما قالت مصادر بوزارة الإسكان فى تصريح سابق ل"اليوم السابع"، إن موافقة الدكتور طارق وفيق على المهلة الجديدة تشمل تطبيق هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى تم إلغاؤها، بسبب عدم استخراج التراخيص أو إثبات الجدية فى المواعيد المحددة. أخبار متعلقة.. "الإسكان" تمنح مهلة جديدة لمالكى قطع الأراضى الصغيرة http://youm7.com/News.asp?NewsID=865198
