قال المهندس محمود حسنى مدير مديرية التموين بالجيزة، إن إجمالى الأنشطة التجارية التى ستستفيد من تجربة توزيع البوتاجاز بالكروت هو 4 آلاف نشاط تجارى على مستوى المحافظة ابتداء من 15 ديسمبر الجارى بواقع 30 جنيها للأسطوانة الواحدة كبيرة الحجم سواء كان النشاط مرخصا أو غير مرخص دون تحديد حد أدنى أو أعلى لعدد الأسطوانات للنشاط الواحد. وأضاف حسنى لليوم السابع، أنه تم ربط جميع الأنشطة التجارية التى تم حصرها ميدانيا وعبر كشوف الأحياء والمدن والمراكز التى تمتلك تراخيص هذه الأنشطة، على المستودعات الموجودة بهذه المناطق، على أن يسمح لمن لا يجد اسمه مسجلا لدى المستودع التوجه إلى مدير إدارة التموين التابع لها لتسجيل بياناته والحصول على الأسطوانات. وكان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قد أكد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن 15 ديسمبر الجارى سيكون بداية تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز على المنشآت التجارية والحكومية فى المحافظة بالكوبونات، وذلك بعد الانتهاء الكامل من الحصر الشامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية الموجودة على أرض المحافظة، بما فى ذلك مزارع الدواجن وقمائن الطوب، وكل الأنشطة الأخرى التى تستهلك أنابيب البوتاجاز، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالأحياء، والمراكز والمدن التى تتبعها هذه الأنشطة. وأكد عبد الرحمن أن هذه المنشآت ستحصل على الأسطوانات كبيرة الحجم بدل الصغيرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حصر 594 مزرعة دواجن و440 قمائن طوب، مؤكداً أن الحصر يهدف إلى التجهيز، لإبرام تعاقدات مع أصحاب الأنشطة التى تستخدم أنابيب البوتاجاز فى أعمالها بكثافة، وذلك من خلال عقد ثلاثى بين صاحب المستودع، وصاحب النشاط والوحدة المحلية، لتوصيل الأسطوانة لهم بشكل منتظم بالسعر التجارى 30 جنيها، دون اللجوء للطرق غير الشرعية للحصول على أسطوانة البوتاجاز، والمساس بحقوق المواطنين. يأتى ذلك بعدما قرر المحافظ منح المنشآت الحكومية العاملة فى الأنشطة التجارية والصناعية مهلة شهر نوفمبر الماضى، لتعديل أوضاعهم واستخدام الأسطوانة التجارية، بدلاً من الأسطوانة الصغيرة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً عمل حصر بتلك المنشآت، كالمستشفيات والمطاعم والكافيتريات. وأشار عبد الرحمن إلى أن الأسطوانات التجارية محددة بنسبة لا تزيد عن 20% من حصص المستودعات، وفور إرسال تلك المنشآت الخطابات للوحدات المحلية سوف يدرج التخصيص لهم.
