تتواصل جهود السفير المصرى لدى الأردن خالد ثروت وطاقم السفارة لوقف الملاحقات الأمنية المتواصلة ضد العمالة المصرية بالمملكة والحفاظ على حقوقها، وذلك فى ضوء الحملة التى تقودها السلطات الأردنية حاليا لضبط سوق العمالة الوافدة وملاحقة الوافدين المخالفين لقانون العمل. وعلم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يتابع مع السفير خالد ثروت بشكل يومى أوضاع العمالة المصرية بالأردن والجهود التى تجرى مع السلطات الأردنية للحفاظ على حقوق العمالة، وبحث إمكانية السماح بفترة تصويب جديدة للعمالة المصرية المخالفة لتوفيق أوضاعها. كما جرت اتصالات وزارية على أعلى المستويات بين الجانبين المصرى والأردنى خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث تلك التطورات ضد العمالة المصرية بالمملكة فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات. وكان السفير المصرى بالأردن قد أجرى على مدى الأيام الماضية اتصالات مكثفة وعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الأردنيين شملت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير العمل نضال القطامين، ووزير الطاقة علاء البطاينة، كما شملت وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية لوقف الحملات الأمنية التى تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، كما طالب بإعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم. ويتساءل أصحاب العمل بالأردن عن مدى إمكانية أن تحل العمالة الأردنية بدل المصرية خاصة فى قطاعات الإنشاءات والزراعة والقطاعات الخدمية الأخرى وقدرة القوى العاملة فى الأردن فى أخذ دور نظيرتها المصرية خاصة فى ضوء الإجراءات الحكومية التى تتخذها المملكة بترحيل أى عامل مصرى مخالف لقانون العمل وسط مخاوف من أن تتعرض تلك القطاعات للشلل التام فى حال تم إبعاد العمالة المصرية، وسط أنباء عن توقف حركة البناء تماما فى محافظة إربد (95 كم شمال عمان).
