قرر الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى تقديم موعد الجلسات إلى يوم الاثنين 10 ديسمبر فى تمام الساعة 12.30 ظهراً، نظرا لصدور القرار الجمهورى بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 وما بعده من اشتعال الحرب بين القوى المدنية والإسلامية. وسوف يناقش المجلس فى جلسته عدداً من التقارير النهائية (تقرير عن قضية المنح والتمويل الأجنبى، تقرير استزراع الصحراء (المشكلة الإدارية والحل). وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يبدأ المجلس جلسته يوم الاثنين بمناقشة الأحداث الحالية. وقد أوصى تقرير لجنة الشئون العربية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حول قضية المنح والتمويل الأجنبى، بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية. وأكد التقرير ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر. كما طالب التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون. وأضاف التقرير النهائى للجنة المشتركة أن لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى واللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول استزراع الصحراء "المشكلة والحل"، أوصت بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع وإصدار تشريع يسمح بتضمين المساحات المنزرعة والمستصلحة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، كما يسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتى قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق انتفاع لواضعى اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة. كما أوصى التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى فى جلسته العامة يوم الاثنين القادم، بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والتى لها موافقات من كافة الأطراف المتمثلة فى الآثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى والمناجم والمحاجر.
