استعانت قوات أمن مجلس الدولة بعدد من جنود الأمن المركزى والذين قاموا بتشكيل كردون أمنى، داخل قاعة المحكمة التى تشهد نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، وذلك للفصل بين المحامين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستورى. جاء ذلك بعد المناوشات التى شهدتها القاعة عقب طلب محامى جماعة الإخوان المسلمين برد الدائرة الأولى للمحكمة بكامل أعضائها عن نظر جميع الطعون والتى وصل عددها ل 34 طعنا.