أكد المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل نادى القضاة، أن قضاة مصر لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى، إلا فى حال إصدار رئيس الجمهورية قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى أو تجميده وإنهاء كل أثاره، مع المطالبة بتوفير التأمين الكافى للقضاة واللجان خلال عملية الاقتراع. وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن هناك نسبة كبيرة من القضاة لن يشاركوا فى الإشراف على الاستفتاء، وأن النظام الحاكم سيعتمد على هيئة قضايا الدولة وجزء من النيابة الإدارية فى عملية الإشراف، لأن بعض مستشارى النيابة الإدارية ومجلس الدولة متضامنين مع القضاة. وشدد على أنه فى ظل استمرار العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012، لن يشرف القضاة على الاستفتاء، لأن الإعلان يهدر استقلال القضاء بشكل كامل، وخاصة بعدما أهدرت هيبة القضاء وكرامته من خلال الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها ومنع قضاتها من دخولها وتعطيل العمل بها. وتساءل نائب رئيس محكمة النقض: ما الحكمة من إشراف القضاة على الاستفتاء فى الوقت الذى أصبح القضاء فيه مكبلا واستقلاله مهدرا؟، فاستقلال القضاء كان ضمانة فى السابق لثقة الناس فى نزاهة الانتخابات والاستفتاء، لكن حاليا أى فائدة ستعم على الشعب من الإشراف القضائى وهو مكبل ومهدر استقلاله من خلال ما سمى بالإعلان الدستورى، بالإضافة إلى هذه الممارسات غير القانونية والهمجية المتمثلة فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا وتعطيل العمل بها. وأكد أن رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ليس من حقه إصدار إعلان دستورى لتحديد جهات أخرى تتولى الإشراف على الاستفتاء بدلا من القضاة، لأن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى استفتى عليه الشعب نص فى إحدى مواده على الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، قائلا: الرئيس لم يحترم الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب وأهدره بإصدار الإعلان الدستورى الأخير، ولو أصدر إعلانا آخر سيكون ذلك استكمالا لمسلسل الإهدار.
