وافق وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، على صرف 1.650 مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حتى يونيو 2012، وذلك بالإضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى، تم سدادها منذ تولى الحكومة الحالية المسئولية، ليقترب بذلك ما وافقت حكومة قنديل على صرفه كمستحقات للمقاولين حتى الآن نحو 2 مليار جنيه. وأكد العربى بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، فى بيان له اليوم، الأحد، أن البنك قد بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. وأوضح العربى أن عشرات الشركات العاملة فى مجال المقاولات التوريدات ستستفيد من هذا القرار، فى مقدمتها شركة المقاولين العرب التى ستصرف نحو 964 مليون جنيه والشركة القابضة للتشييد بنحو 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه. وقال إنه جار حاليا، بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية، حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكبارى وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقى جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012. مؤكدا أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها. وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى، وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور المقبلة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التى أُعلن عنها مؤخرا.
